عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1375 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1375
شماره پرونده : 1401-96-1375ع
تاریخ نظریه : 1402/05/03

استعلام :
1- رسیدگی به اعترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات، در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا بر اساس ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و یا از آنجا که امری قضایی محسوب می‌شود، در صلاحیت دادگاه است و ماده 216 قانون یادشده صرفاً ناظر بر اختلاف مؤدی و اداره مالیات است و ارتباطی به اعتراض شخص ثالث ندارد؟ 2- اگر اعتقاد بر صلاحیت دادگاه باشد، آیا باید خواسته‌های اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت و دعاوی مرتبط را نیز مطرح کند یا صرف اعتراض به عملیات اجرایی کافی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- به موجب ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. همچنین وفق تبصره یک ماده 8 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 23/3/1390 وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر می‌نماید...». به موجب ماده 56 آیین‌نامه مزبور «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعای حقی کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوا مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد»؛ همچنین مطابق بند «ب» ماده 58 این آیین‌نامه، توقف عملیات اجرایی ناشی از شکایت از اقدامات اجرایی بدون اخذ تأمین، صرفاً بر اساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی و در صورتی ممکن است که شاکی دلایل قوی ارائه نماید یا شکایت مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال چنانچه ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات اعتراض و شکایت داشته باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد؛ اما اگر ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حقی داشته باشد، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی برای اثبات حقانیت خود نیست. 2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من