عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1248 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1248
شماره پرونده : 1401-186/1-1248 ک
تاریخ نظریه : 1402/05/04

استعلام :
مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 یکی از موارد جرم‌انگاری شده، عدم ثبت طلاق است که مجازات آن حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج است. در برخی پرونده‌ها زوج به صورت عادی صیغه طلاق را جاری و سپس برای ثبت واقعه طلاق دعوای حقوقی اثبات و ثبت طلاق را مطرح می‌کند؛ برخی قضات با استناد به ماده 49 یادشده و با لحاظ ماده 24 این قانون که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق منوط کرده است و با توجه به قاعده فقهی اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، تبعاً عدم ثبت طلاق را به علت عدم رعایت تشریفات مذکور در قانون حمایت خانواده و مغایرت با هدف قانونگذار از تصویب این مقرره قانونی که جلوگیری از انحلال نظام خانواده و رعایت نظم عمومی است، جرم تلقی می‌کند. در مقابل برخی قضات، با رعایت اصول حاکم بر قوانین جزایی؛ از جمله اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و با عنایت به ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق منوط دانسته است و با این استدلال که حتی در صورت تمایل زوج به ثبت طلاق عادی به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در اخذ گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، دفاتر رسمی طلاق از ثبت آن خودداری می‌کنند و از این حیث مسؤولیتی بر عهده زوج نبوده و به عدم جرم‌انگاری طلاق‌های عادی بویژه برای اهل تسنن به علت عدم احراز طلاق قانونی و اثبات آن معتقدند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، چنانچه زوج به صورت عادی بدون مراجعه به دادگاه صیغه طلاق را جاری کند؛ با رعایت قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به ویژه اهل سنت، آیا رفتار ارتکابی به موجب ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جرم تلقی می‌شود؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص شیعیان و اهل تسنن حکم قضیه بیان شود. ثانیاً، چنانچه شخص ثالثی مانند روحانی یا مولوی اهل سنت صیغه طلاق را بدون رعایت تشریفات قانونی؛ از جمله بدون رأی دادگاه اجرا کند، آیا بابت معاونت در ارتکاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق قابلیت تعقیب کیفری دارد؟ ثالثاً، محاکم حقوقی در مواجهه با دعاوی اثبات و ثبت طلاق، آیا ملزم به اعلام جرم مطابق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشند؟ در صورت عدم اعلام جرم، آیا مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مبنی بر اینکه: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است» و برابر با ماده 24 قانون یادشده که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است، زوج متقاضی طلاق مکلف است با رعایت مقررات مربوط از فصل چهارم قانون یادشده با مراجعه به دادگاه و اخذ رأی دادگاه روال پیش‌بینی شده برای تمهیدات لازم جهت ثبت طلاق را انجام دهد و در هر حال بدون صدور رأی از سوی دادگاه امکان ثبت طلاق وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال متصور این است که زوج بعد از مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش بدون مراجعه به دفترخانه رأساً صیغه طلاق را اجرا کرده است باید بلافاصله و بدون فوت وقت جهت ثبت آن اقدام کند؛ در غیر این‌صورت موضوع مشمول جرم مذکور در ماده 49 قانون فوق‌الاشعار است. 2- در قوانین جزایی، مجازاتی برای عمل عاقد که اقدام به اجرای صیغه ازدواج یا صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی کرده، پیش¬بینی نشده است؛ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392)، رفتار مذکور فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی¬شود. ضمناً بدیهی است که چنانچه در فرض استعلام، عاقد، جعل عنوان سردفتر رسمی یا جعل اسناد نموده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط حسب مورد، قابل تعقیب خواهد بود. 3- هرچند موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده از جرایم غیرقابل گذشت است، با این حال از آنجایی که جرم موضوع استعلام با فرض تحقق در حوزه کاری قاضی دادگاه خانواده محقق نشده است، صرف اطلاع قاضی دادگاه خانواده از وقوع این جرم در جایی دیـگر مـوجب نمـی‌گردد تا موضوع مشمـول ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من