عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/2269 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/2269
شماره پرونده : 1401-127-1269ح
تاریخ نظریه : 1402/05/07

استعلام :
همانگونه که استحضار دارید چک سند لازم‌الاجراست و دارنده و ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به ادارات اجرای ثبت وفق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجه آن را مطالبه کند؛ اما در اجرای ثبت صرفاً درخواست اجرای مطالبه وجه چک از متقاضی پذیرفته می‌شود و ذی‌نفع جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 186 آیین‌نامه یادشده به دادگستری هدایت می‌شود. نظر به اینکه خسارت تأخیر تأدیه از متفرعات دعوا است و رسیدگی به دعوای مزبور در راستای رسیدگی به دعوا و خواسته اصلی است و از این حیث در یک مرجع واحد قابل رسیدگی می‌باشد و از آنجا که مطابق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب 1377، خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول آن حسب نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل مطالبه دانسته و همچنین رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک را مستلزم احراز شرط تمکن و دیگر شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندانسته است، موضوع محاسبه و اجرای خسارت تأخیر تأدیه فاقد ماهیت قضایی است و از این حیث جزء طلب مسلم و بدون خدشه ذی‌نفع و دارنده محسوب می‌شود؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز که فاقد ماهیت قضایی است. در راستای تأکید ریاست محترم قوه قضاییه و رفع اطاله دادرسی و کم کردن پرونده‌های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با الحاق تبصره‌ای به ماده 186 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چگ بلامحل که از جمله متفرعات خواسته اصلی است، همزمان با مطالبه اصل مبلغ چک در واحد اجرای ثبت پذیرش شود تا بدین ترتیب از تشکیل حجم انبوهی از پرونده‌های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک در دادگستری‌ها پیشگیری شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از آن که رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اساساً در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تمکن مدیون نبوده است، باتوجه به این که رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤخر بر رأی وحدت رویه صدر‌الذکر است و به موجب این رأی وحدت رویه برای محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از حیث لزوم احراز تمکن مدیون جاری است و از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک متوقف می‌شود، لذا احراز تمکن یا عدم تمکن محکوم‌علیه امری قضایی است و بر خلاف پیشنهاد مطرح شده نمیتوان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز به مانند وصول وجه چک به ادارات اجرای ثبت واگذار کرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من