عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1334 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1334
شماره پرونده : 1401-168-1334ک
تاریخ نظریه : 1402/05/07

استعلام :
فردی علیه شخصی ناشناس به اتهام سرقت طرح شکایت می‌کند و در نهایت به جهت عدم شناسایی متهم و فقد ادله در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. حال سؤال اینجاست که چنانچه پس از صدور قرار فوق، شاکی متهم اصلی را شناسایی و علیه وی طرح دعوی نماید، آیا رسیدگی به این موضوع باید با طرح شکایت جدید باشد یا از طریق تعقیب مجدد وفق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری؟ توجهاً به اینکه در پرونده مطروحه متهمی شناسایی نشده است تا از طریق تعقیب مجدد رسیدگی انجام پذیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن متهم، وجه قانونی ندارد. ثانیاً، برابر ماده 265 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس و سایر مقام¬های قضایی که وظیفه وی را انجام می¬دهند، نمی¬توانند به عذر ناشناس یا نامعین بودن متهم قرار منع تعقیب صادر کنند؛ بلکه با شرایط مقرر در ماده 104، می¬توانند قرار توقف تحقیقات صادر و به طور موقت پرونده را بایگانی کنند. ولی در صورت فقد ادله کافی برای انتساب بزه، امکان صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهم متواری یا مخفی شده که معین و شناخته شده است، وجود دارد. در فرض پرسش که درباره سرقت¬ قرار منع تعقیب صادر شده است و سپس متهم یا متهمان با اعلام شاکی شناسایی می‌شوند، قرار منع تعقیب نسبت به متهم ناشناس، بدون تأثیر است و موجب قانونی جهت الزام شاکی به طرح شکایت مجدد وجود ندارد و مقام قضایی بدون توجه به آن باید به رسیدگی ادامه دهد؛ مگر این‌که علت صدور قرار منع تعقیب به جهت عدم تکافوی ادله در قبال متهم یا متهمان معین و شناخته¬شده ولی متواری باشد که در این صورت حسب مورد مشمول مقررات ماده 278 از جهت کشف دلیل جدید یا صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت اعتبار امر مختوم و سپس اعتراض به این قرار می¬شود که فرض سؤال هم از این امر خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من