عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1297 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1297
شماره پرونده : 1401-127-1297ح
تاریخ نظریه : 1402/05/09

استعلام :
آیا بهره‌بردار از معدن به عنوان استفاده‌کننده از منافع معدن که از اداره صنعت، معدن و تجارت مجوز بهره‌برداری را اخذ کرده است و مستأجر زمین زراعی که ملک را از اداره اوقاف و امور خیریه اجاره کرده است، هر یک می‌توانند علیه متصرف ملک، دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف را مطرح کند و یا آنکه صرفاً مالک رسمی ملک ذی‌نفع در اقامه این دعوا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بهره‌بردار از معدن که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر این اساس مبادرت به استخراج، کانه‌آرایی و تحصیل مواد معدنی قابل فروش می‌نماید (بندهای «ف» و «ع» ماده یک قانون معادن اصلاحی 22/8/1390)، دارای حق انتفاع از ذخیره معدنی مندرج در پروانه است و پروانه بهره‌برداری وی سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله و تمدید و توثیق محسوب می‌شود. (ماده 9 همان قانون اصلاحی 22/8/1390). ثانیاً، وفق تبصره 2 ماده 19 قانون یاد‌شده (الحاقی 22/8/1390) هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود و نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. همچنین به موجب تبصره 3 همین ماده، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود. بنا به مراتب یاد‌شده، صرف‌نظر از آنکه دارنده پروانه بهره‌برداری می‌تواند به استناد تبصره 2 ماده 19 قانون معادن (الحاقی 22/8/1390) از طریق نیروی انتظامی، از متصرفین و یا مزاحمین معدن موضوع پروانه، حسب مورد رفع تصرف و یا رفع مزاحمت نماید؛ بدون آنکه نیاز به طرح دعوای حقوقی در این خصوص باشد، طرح هر یک از این دعاوی و یا دعوای خلع ید از سوی بهره‌بردار و مطالبه خسارت ناشی از تفویت حق یا منفعت در دادگاه حقوقی مسموع است و طرح این دعوا مختص مالک رسمی ملک نیست. ثالثاً، با توجه به مواد 488 و 489 قانون مدنی و ماده 308 همان قانون، اگر ثالثی مورد اجاره را از ید مستأجر که مالـک منافع مورد اجاره است، خارج و عدواناً تصرف کند، وی می‌تواند علیه متـصرف دعوای خلع ید غاصبانه مطرح کند؛ بنابراین در فرض سؤال با احراز رابطه استیجاری و مالکیت خواهان بر منافع عین مستأجره، مرجع قضایی مجاز به رسیدگی می‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من