عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/299 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/299
شماره پرونده : 1402-108-299ع
تاریخ نظریه : 1402/05/09

استعلام :
به استحضار می‌رساند بخش قابل توجهی از پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف، مطالبه دستمزد ساعات و ایام کار از سوی خواهان (کارگر) می‌باشد؛ از آنجا که در خصوص صلاحیت رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها در مراجع اداری رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما و شوراهای حل اختلاف (با لحاظ نصاب آن شوراها) اختلاف نظر است و برخی معتقدند هرگاه به‌کارگیری کارگر در محیط کارگاهی باشد، از صلاحیت مراجع قضایی خارج است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا رسیدگی به اختلافات راجع به رابطه کارگری و کارفرمایی در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما است؟ به عنوان مثال، اگر فردی برای کندن باغچه منزل، بارکردن اثاثیه منزل به خودروی حمل‌کننده اثاثیه، گچ‌کاری ساختمان، چیدن محصول و نظایر آن در مقابل حق‌السعی به کارگرفته شود، آیا رسیدگی به اختلافات این فرد و کارفرما در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما است؟ 2- با توجه به اینکه جهت صدق رابطه کارگری و کارفرمایی توافق کتبی الزامی نیست، کدام یک از اختلافات کارگر و کارفرما از اجرای مقررات قانون کار یا قرارداد کار ناشی می‌شود و در صلاحیت محاکم حقوقی و یا شورا‌های حل اختلاف نیست؟ 3- با عنایت به این‌که در تمام پرونده‌های راجع به روابط کارگر و کارفرما؛ اعم از آنکه (مشمول قانون کار باشد و یا چنین نباشد)، در صورت وقوع حادثه در حین کار و مصدوم شدن کارگر، جهت بررسی مقصر و میزان تقصیر کارفرما با اداره کار مکاتبه و بازرس اداره کار در این خصوص اظهار نظر می‌کند، آیا رویه‌ای مطابق قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- مستفاد از ماده 157 قانون کار مصوب 1369، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کار‌آموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون رسیدگی می‌شود؛ بنابراین و با لحاظ مواد 2، 3، 7 و 188 قانون یادشده، در صورت وجود قرارداد کار؛ اعم از کتبی یا شفاهی؛ موقت یا غیر موقت و یا کار معین بین طرفین اختلاف (کارفرما و کارگر) و شمول قانون کار نسبت به آنها و راجع بودن اختلاف به قرارداد کار و قوانین و مقررات کار، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار مصوب 1369 است و برای رسیدگی به این اختلافات، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی می‌باشد؛ هر چند داخل در نصاب موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 باشد. 3- با توجه به بند «هـ» ماده 96 و ماده 101 قانون کار مصوب 1369، وظیفه بازرسان کار رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار و ارائه گزارش در این خصوص به مراجع ذیربط قضایی است و بر این اساس ارجاع و تقاضای اظهار نظر پیرامون حوادثی که خارج از شمول این قانون است به بازرسان کار، فاقد وجاهت قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من