عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/311 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/311
شماره پرونده : 1402-54-311ک
تاریخ نظریه : 1402/05/09

استعلام :
1- آیا در مورد تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه می‌تواند در خصوص جرایمی که بیش از 5 سال حبس دارند بدواً در ضمن صدور حکم، مجازات را تطبیق نماید و یا مجازات را به استناد صدر ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر تخفیف دهد؟ 2- آیا در مورد تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه مواد مخدر در خصوص جرایمی که بیش از 5 سال حبس دارند، در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات، پس از تحمل حداقل مجازات صرفاً تعلیق مجازات مجاز می‌باشد یا این‌که اعطا آزادی مشروط و سایر ارفاقات قانونی نیز مجاز می‌گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به‌کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم‌زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی‌باشد. 2- نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، راجع به «جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است، که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آن را نسخ کرده است؛ اما درخصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار شود؛ تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌علیه) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند ت ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من