عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1282 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1282
شماره پرونده : 1401-3/1-1282ح
تاریخ نظریه : 1402/05/10

استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب بند «ج» ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. از سوی دیگر، ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) مقرر می‌دارد چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقامات یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. با عنایت به اینکه اخیرا ستاد کل نیروهای مسلح طی مکاتبات متعدد و با اشاره به امر واجب‌الاطاعه فرماندهی معظم کل قوا که مقرر فرموده‌اند «به قوه قضاییه ابلاغ گردد هرگونه برداشت از حساب‌های نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل انجام گیرد»، اعلام داشته‌اند توقیف و برداشت از حساب‌های نیروهای مسلح خلاف سیاست‌های آن ستاد بوده و خواستار عدم توقیف و برداشت از حساب‌های بانکی در اجرای دستورات مراجع قضایی و ارجاع مراتب جهت اخذ مجوز‌های لازم به ستاد کل نیروهای مسلح شده‌اند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص نحوه اقدام بانک‌ها در مواجهه با دستورات مراجع قضایی و قانونی در توقیف و برداشت از حساب‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشمول اطلاق و عموم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 می‌باشند؛ اما از حیث برداشت از حساب نیروهای مسلح می‌بایست وفق ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهی‌های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف 5-111100 قانون بودجه صورت گیرد و در ماده 15 یادشده صرفاً به برداشت از این حساب با رعایت مواعد قانونی تأکید شده است و به نظر می‌رسد حکم این بخش از ماده با بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 قابل جمع باشد و حکم مقرر در ذیل ماده 15 مذکور مبنی بر تکلیف ستاد کل نیروهای مسلح به معرفی اموال یا حساب جایگزین ظرف مدت 45 روز پس از ابلاغ در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور نیز منافات خاصی با حکم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه یادشده ندارد. ثانیاً، فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نحوه توقیف حساب یگان‌های نظامی و انتظامی و لزوم هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پیش از تصویب ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 بوده و ساز و کار قانونی مذکور در این ماده مغایرتی با آن ندارد. بخشنامه شماره 100/137292/9000 مورخ 10/9/1398 رئیس محترم قوه قضاییه نیز تأکیدی بر اجرای مقررات یادشده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من