عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1329 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1329
شماره پرونده : 1401-127-1329ح
تاریخ نظریه : 1402/05/10

استعلام :
1- با توجه به اینکه یکی از اختیارات وکلا که در وکالتنامه تصریح می‌شود، اخذ وجوه ایداعی و محکوم‌به به نام موکل است و از آنجا که پرداخت وجوه به صورت فیش بانکی است، چنانچه وکیل درخواست واریز وجه فیش بانکی به حساب شخصی خود را داشته باشد و نه حساب موکل، آیا این درخواست قابل پذیرش است؟ 2- در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در اجرای ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 پرونده را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهد، آیا سازش واقع شده در شورای یادشده به عنوان سازش واقع شده در دادگاه مطابق ماده 182 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل ترتیب اثر است یا آنکه سازشی خارج از دادگاه محسوب می‌شود و حکم آن مشمول ماده 183 قانون اخیرالذکر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- چنانچه وفق ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در وکالتنامه تصریح شود که وکیل حق اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت، در فرض سؤال درخواست وکیل مبنی بر واریز محکوم‌به (وجه مندرج در فیش بانکی) به حساب شخصی وی قابل پذیرش است. 2- با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و به سازش منتهی شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در اجرای ماده 11 قانون یادشده موضوع را جهت سازش به شورای حل اختلاف ارجاع داده است، مقنن تنظیم سازش‌نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازش‌نامه‌ای که از سوی این شورا تنظیم می‌شود، برای صدور گزارش اصلاحی موضوع ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از سوی مرجع قضایی رسیدگی‌کننده دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نمی‌باشد؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام در مفاد سازش‌نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من