عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/279 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/279
شماره پرونده : 1402-186/1-279ک
تاریخ نظریه : 1402/05/14

استعلام :
آیا در محاسبه حد نصاب قانونی تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی (نظیر حکم مقرر در مواد 62، 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 45 الحاقی 1397 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، میزان مجازات مشمول عفو لحاظ می‌شود و یا باقیمانده مجازات پس از اعمال عفو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) واژه (یا کلمه) «مجازات» که در عبارت‌های «... پس از گذراندن یک چهارم مجازات مدت حبس ...» و «پس از تحمل یک سوم مجازات ...» و «... پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات ...» که به ترتیب در تبصره الحاقی 1399 به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قسمـت آخر ماده 46 و ماده 58 این قانون و همچـنین در عـبارت «پس از تحمل یـک سوم میزان مجازات ...» در تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ‌بکار رفته است، «مطلق» می‌باشد و مجازاتی را که محکوم باید تحمل کند در بر می‌گیرد و در هیچکدام از این عبارات، تصریحی مبنی ‌بر اینکه فرد باید نصف یا یک سوم یا یک چهارم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و این‌که در مقام تردید باید نصوص کیفری را به نفع محکوم تفسیر کرد لذا در مواردی که به لحاظ شمول عفو، مجازات تقلیل می‌یابد، ملاک محاسبه یک سوم یا یک چهارم یا یک دوم مجازات، جهت اعمال نهادهای ارفاقی و بهره‌مندی محکوم از این نهادها همان مجازات تقلیل یافته پس از عفو می‌باشد. 2) در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی، با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 96 قانون مجازات اسلامی که ناظر به عفو یا تخفیف مجازات تعیین‌شده محکومان است، تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو یا تخفیف مجازات محکوم معادل حـداقل مـجازات قانونی یا کمـتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال عفو ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر‌الذکر نیست. آرای وحدت رویه شماره 873 و 826 دیوان عالی کشور که در اعمال آثار عفو خصوصی بر تخفیف مجازات و اعمال نهادهای ارفاقی ملاک را محکومیت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو می‌داند مؤید این استنباط است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من