عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/286 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/286
شماره پرونده : 1402-26-286ح
تاریخ نظریه : 1402/05/15

استعلام :
با لحاظ مقررات مربوطه؛ از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 و ماده 25 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مرجع قانونی اعطای تسهیلات مرخصی، زندان باز و اخذ تأمین در این خصوص، صدور دستور ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و ... نسبت به محکوم‌علیه زندانی محاکم حقوقی و خانواده، دادستان (اجرای احکام کیفری) است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ 2- چنانچه برای اعطای مرخصی توسط دادستان تأمین اخذ شده باشد، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه می‌بایست توسط دادگاه حقوقی یا خانواده صادر شود یا دادستان؟ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به این دستور کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با عنایت به اطلاق ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 و بویژه با توجه به صراحت تبصره ماده 198 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی و بند «ث» ماده یک این آیین‌نامه در تعریف قاضی اجرا و بند «د» ماده 8 همین مقرره، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. همچنین با توجه به این‌که وفق قسمت اخیر ماده 342 آیین‌نامه یادشده، دستور‌العمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی‌البدل دادگاه مجری موضوع ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 مجری نمی‌باشد. ثانیاً، با توجه به اطلاق حکم مقرر در بند 6 ذیل جزء «ب» ماده یک (اصلاحی 20/10/1400) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 20/2/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشتغال محکوم مالی زندانی در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز به موجب رأی دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه‌بندی؛ با ریاست قاضی اجرا (قاضی ناظر زندان) و با ترکیب دیگر اعضا به شرح مذکور در مواد 23 و 24 این آیین‌نامه و با سپردن تأمین مناسب صورت می‌گیرد که وفق جزء «د» ماده 8 همین آیین‌نامه با تصویب شورای طبقه‌بندی در این خصوص، اخذ تأمین برای شروع به اشتغال زندانی در این مراکز با قاضی اجرای احکام کیفری است و در هر صورت به موجب تبصره یک همین ماده، اجرای مصوبه شورای طبقه‌بندی زندان؛ از جمله در خصوص اشتغال خارج از زندان بسته و مرخصی زندانیان، منوط به موافقت قاضی اجرا (قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی ناظر زندان) است. 2- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز ماده 206 این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آیین‌نامه مذکور و ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. همچنین وفق مقررات یاد‌شده و ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه، دادگاه کیفری 2 است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من