عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/220 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/220
شماره پرونده : 1402-26-220ح
تاریخ نظریه : 1402/05/21

استعلام :
در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه به پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن از سررسید چک یا هر مبدائی که از سوی دادگاه تعیین شده محکوم می‌شود و محکوم‌علیه بدون تقدیم دادخواست اعسار، بخشی از محکوم‌به را پرداخت می‌کند، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟ جهت تبیین بیشتر موضوع، مثال زیر مطرح می‌شود: محکوم‌علیه به پرداخت مبلغ 000/500/103 تومان بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ 1400/6/31 محکوم شده و در تاریخ 1401/5/22 مبلغ 061/232/63 تومان را پرداخت کرده است. در فروردین ماه 1402 محکوم‌له دریافت مابقی محکوم‌به را خواستار شده است. با توجه به شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلام شده از بانک مرکزی که بر اساس آن خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود، اجرای احکام‌ها معمولاً دو روش زیر را اتخاذ می‌کنند: روش نخست: 055/112/146= شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی(8/614) × 000/500/103 (شاخص سررسید چک) 5/435 خسارت تأخیر اصل بدهی 055/612/42 = 000/500/103 – 055/112/146 از سررسید چک تا 5/1401 تاریخ پرداخت بخشی از بدهی باقیمانده اصل بدهی 939/266/40 = 061/233/63 – 000/500/103 607/682/54 = (آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی 1/1402) 9/834 × 939/266/40 (شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی) 8/614 خسارت تأخیر تأدیه بابت باقیمانده اصل 668/415/14 = 939/266/40 – 607/682/54 662/294/97 = 668/415/14 + 939/266/40 + 055/612/42 بدهی محکوم‌علیه تا شاخص 1/1402 که تا کنون هنوز پرداخت نکرده است. روش دوم: 055/112/146 = (شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی) 8/614 × 000/500/103 (شاخص سررسید چک) 5/435 بدهی محکوم‌علیه تا تاریخ 5/1401 مبلغ فوق است و می‌بایست بخش پرداخت شده را از این مبلغ کم کرد و مجدداً خسارت مبلغ باقیمانده را از تاریخ پرداخت تا زمان اجرای حکم محاسبه کرد. 994/878/82 = 061/232/63 – 055/112/146 890/594/112 = (آخرین شاخص اعلامی به دادگاه‌ها شاخص 1/1402) 9/834 × 994/878/82 (شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی) 8/614 889/549/112 مبلغ بدهی باقیمانده تا شاخص 1/1402 که تا کنون پرداخت نکرده است. با توجه به اینکه شاخص بها عملاً خسارت را بر اصل و خسارت بار می‌کند، روش دوم صحیح‌تر می‌باشد و در واقع ارزش وجه به نرخ روز محاسبه و اعمال می‌شود و سود و خسارتی مدنظر نیست و اشکال دریافت خسارت بر خسارت وارد نیست. همچنین در تأیید روش دوم می‌توان گفت چنانچه محکوم‌علیه فوق مبلغ بدهی مبلغی را پرداخت نکرده باشد، اصل بدهی در کسر شاخص کنونی و شاخص سررسید ضرب و مبلغ بدهی وی 550/420/198 تومان می‌شود و چنانچه فرض کنیم محکوم‌علیه در تاریخ 1401/5/22 مبلغ صفر تومان پرداخت کرده و در فرمول دو روش بالا عدد صفر را جایگزین 061/232/63 تومان بنمایم، روشی که عدد حاصل شده برابر 550/420/198 تومان می‌شود، روش درست است که در مثال فوق، پاسخ روش دوم برابر مبلغ مدنظر است. با توجه به توضیحات یادشده، چنانچه نظر مخالف یا استدلالی مدنظر است، خواهشمند است مراتب را اعلام فرمایید تا به ایجاد رویه درست در واحدهای اجرای احکام مدنی منجر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود: ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین ثالثاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتـی نمی‌کند؛ بنابراین در مورد چـک بلامـحل نیز با توجـه به اطلاق تبـصره الحـاقی به مـاده 2 یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً ملاک است. رابعاً، در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من