عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1344 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1344
شماره پرونده : 1401-239-1344ک
تاریخ نظریه : 1402/05/22

استعلام :
چنانچه زیان‌دیده (خریدار کالای معیوب) دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا (ضرر وارد بر اموال ناشی از کالای معیوب مانند ترکیدن لاستیک خودرو و انحراف آن و واژگونی منجر به آتش‌سوزی خودرو) را علیه بایع، واسطه‌های توزیع و تولید‌کننده کالا مطرح کند و نوع کالا به گونه‌ای است که عیب درونی و مخفی باشد و بایع مستقیم (عرضه‌کننده کالا) با ادعای جهل به عیب، مدعی باشد که آن را از واسطه‌های چرخه توزیع (عمده‌فروش) خریداری کرده و اساساً عیب از تولید‌کننده (کارخانه) است و منتسب به وی نیست، بر مبنای رابطه سببیت و تقصیر چگونه باید تعیین مسئولیت نمود؟ توضیح آنکه، در این خصوص سه دیدگاه مطرح است: نخست. برخی معتقدند در چنین فرضی رابطه سببیت طولی حاکم است و مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سبب مستقیم (فروشنده کالای معیوب) مسؤول است؛ هر چند می‌تواند از باب مسئولیت نسبی علیه ایادی طرح دعوا کند؛ بر این اساس زیان‌دیده صرفاً می‌تواند علیه شخص مستقیم و بلاواسطه طرح دعوا کند و سایرین در مقابل او مسؤول نیستند. دوم. گروهی بر این عقیده‌اند که باید موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شود و بر اساس نظر کارشناس رسمی میزان مسؤولیت هر یک مشخص شود. سوم. عده‌ای نیز معتقدند در خصوص مسؤولیت مدنی فروش کالا و حقوق مصرف‌کننده قواعد خاص و حمایتی وجود دارد؛ در همین خصوص ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 مقرر داشته است که در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض مال را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف به پرداخت است. در مطالبه حق ممکن است زیان‌دیده به سبب‌های مختلف علیه مداخله‌کنندگان طرح دعوا کند و در اینجا تضامم حاکم است و نه تضامن؛ لذا در اینجا زیان‌دیده می‌تواند از باب اتلاف به بایع مستقیم و بر مبنای سبب به واسطه و بر مبنای قانون خاص به تولید‌کننده کالای معیوب مراجعه کند و دادگاه نیز و دادگاه نیز می‌تواند هر یک را به میزان یک صد در صد بر اساس مبانی مختلف محکوم کند؛ هر چند مرحله اجرای حکم، زیان‌دیده فقط یک حق انتخاب و مطالبه یک ضرر را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به نظر می‌رسد قانون‌گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 در مقام بیان مسؤولیت عرضه‌کنندگان کالا و خدمات (بند 1-2 ماده یک) در قبال عیب کالا، همان قواعد عام رسیدگی قانون مدنی در باب عیب کالا را بیان کرده است؛ زیرا در جریان و سیر تصویب این قانون، عبارت «منفرداً و متضامناً» پیش‌بینی شده در ماده 2 پیش‌نویس به عبارت «منفرداً یا مشترکاً» تغییر یافته است و عالمانه با حذف قید تضامنی، قید مسؤولیت مشترک را به رسمیت شناخته است. وجود حرف «یا» بین دو واژه «منفرداً یا مشترکاً» نیز به این معنا است که مسؤولیت گاهی انفرادی و زمانی اشتراکی است که به تشخیص دادگاه است. بر این اساس هرچند در بند «الف» ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 17/7/1390 هیأت وزیران عبارت «منفرداً و مشترکاً» به کار رفته است، حکم این ماده را باید در راستای ماده 2 قانون تفسیر کرد. حکم مقرر در ماده 16 قانون مذکور که مسؤولیت جبران خسارت را به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده بر عهده شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است، مؤید ضرورت احراز تقصیر توسط مرجع رسیدگی‌کننده است. بنابراین، در فرض سؤال با توجه به تعریف عرضه‌کننده در بند 2-1 ماده یک قانون یادشده که فروشندگان کالا و خدمات را نیز شامل می‌شود و با عنایت به پذیرش مسؤولیت انفرادی یا اشتراکی تمامی عرضه‌کنندگان به موجب ماده 2 همین قانون، مراجعه خریدار کالای معیوب (دارای عیب مخفی) به فروشنده دارای مبنای قانونی است؛ هرچند تعیین میزان مسؤولیت و احراز رابطه سببیت، امری قضایی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من