عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/153 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/153
شماره پرونده : 1402-127-153ح
تاریخ نظریه : 1402/05/22

استعلام :
1- در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی در بخشی از پرونده؛ مانند محکومیت بر اساس ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا حکم اعسار، فرد را از پرداخت نیم‌عشر محکوم‌به فرعی نیز معاف می‌کند؟ 2- آیا دعوای اثبات از نیم‌عشر اجرایی محکوم‌علیه (صرفنظر از سؤال نخست) که تحت قوه قهری است (مثلاً ممنوع‌الخروج شدن) در محاکم قابل استماع است؟ در صورت قابلیت آن و صدور حکم به نفع وی، آیا ممنوع‌الخروجی خود به خود لغو می‌شود؟ 3- آیا محکوم‌علیه تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) را می‌توان بر اساس تبصره ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (اصلاحی 1394) از پرداخت نیم‌عشر اجرایی معاف دانست و از حکم این تبصره ملاک گرفت؟ آیا حاکم به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می‌تواند فرد را از پرداخت نیم‌عشر اجرایی معاف کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- به جهت ابهام در سؤال، استعلام قابل پاسخ‌گویی نیست. 3- اختیاری که مقنن در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای معاف نمودن از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها و یا اعطای مهلت برای پرداخت آن به دادگاه داده است؛ همچنین معافیت موضوع تبصره الحاقی 1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، جنبه حمایتی دارد و هدف مقنن آن است که در صورت عدم تمکن یکی از طرفین، پرداخت نکردن هزینه دادرسی یا سایر هزینه‌ها مانع رسیدگی یا اقدام دادگاه نشود و با توجه به اطلاق حکم مقنن، این امر منحصر به مرحله رسیدگی در مرجع قضایی نمی‌باشد و مرحله اجرای حکم را نیز شامل می‌شود؛ اما در خصوص نیم‌عشر اجرایی؛ از آنجا که وفق بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پنج درصد مبلغ محکوم‌به (نیم‌عشر اجرایی) بابت حق اجرای حکم پس از اجرا وصول می‌شود، عدم پرداخت نیم‌عشر اجرایی مانع اجرای حکم نیست تا دادگاه محکوم‌علیه را از پرداخت آن معاف کند؛ بنابراین، معافیت‌های یاد‌شده موجب معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرایی نمی‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من