عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/187 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/05/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/187
شماره پرونده : 1402-9/16-187ح
تاریخ نظریه : 1402/05/31

استعلام :
1- زوج مدعی است زوجه را در خارج از کشور توسط فردی روحانی و در حضور شهود طلاق داده است و برای اثبات ادعای خود شهود را حاضر کرده است و شهود با حضور در دادگاه و اتیان سوگند اظهارات خواهان را تأیید کرده و اعلام داشته‌اند حضور آنها در جلسه طلاق به صورت مجازی بوده است؛ بدین توضیح که از طریق ارتباط صوتی و تصویری (مجازی مانند پیام رسان‌های واتساپ و تلگرام) تحمل شهادت نموده و صیغه طلاق را استماع کرده‌اند. آیا شهادت آن دو اعتبار دارد؟ آیا مجری طلاق باید از افراد دارای صلاحیت موضوع ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باشد؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند به دادخواست زوجه به طرفیت زوج به خواسته الزام زوج به تمکین رأی دهد؟ اجرای رأی چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با توجه به اینکه حضور عدلین در مجلس طلاق شرط صحت آن است و قانون مدنی در ماده 1134 مقرر می‌دارد: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد» و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً، شرایط و ترتیب مقرر در تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ناظر بر مواردی است که ثبت طلاق توسط کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران موضوع درخواست متقاضی ‌باشد و فرض سؤال که ناظر بر درخواست تنفیذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده یاد‌شده خروج موضوعی دارد. 2- صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه وی است؛ اما بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم مترتب نیست و قیاس زوجین با یکدیگر، قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا زوجه بدون اخذ رأی مبنی بر محکومیت زوج به تمکین، می‌تواند دعاوی مدنظر از جمله دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی، با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من