عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1146 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/06/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1146
شماره پرونده : 1401-186/1-1146
تاریخ نظریه : 1402/06/22

استعلام :
1- با توجه به اینکه برخی محاکم کیفری معتقدند که ماده 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) اتلاف حیوان حلال‌گوشت و ماده 685 این قانون در بیان حکم از بین بردن اصله درخت خرما، ناظر بر فرد واحد است و در صورت تعدد حیوان حلال‌گوشت تلف شده و یا درختان خرمای از بین رفته، موضوع از شمول مواد مذکور خارج است؛ حال آنکه به نظر می‌رسد این استدلال صحیح نبوده و عبارت «حیوان حلال‌گوشت» و «اصله درخت خرما» در مواد فوق دلالت بر جنس می‌نماید و هرگز از آن نمی‌توان کمیت و واحد بودن را برداشت کرد و از بین بردن هر یک فارغ از تعداد مشمول مواد مذکور است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. 2- در صورتی که یکی از اعضای شورای حل اختلاف در صورتجلسه آن شورا، تزویری چون ساخت امضای یکی از اعضای غایب در جلسه را بنماید، اقدام او مشمول کدام مقررات قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در ادبیات قانونگذاری، صیغه مفرد افاده «نوع» می‌کند و نه تعداد؛ بنابراین، اتلاف چند حیوان حلال‌گوشت و یا از بین بردن چند اصله درخت خرما موضوع مواد 679 و 685 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، مشمول مواد یادشده است. 2- هر چند وفق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شورای حل اختلاف «مرجع قضایی» محسوب می‌شود؛ اما با عنایت به ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که عضویت اعضای شورای حل اختلاف را افتخاری دانسته و نیز با استفاده از تبصره ماده 40 قانون پیش‌گفته، اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین، عضو شورا که مرتکب «ساختن امضای یکی از اعضای غایب» شده است، مشمول عبارت «کارمندان و مسؤولان دولتی» مندرج در صدر ماده 532 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) نبوده و رفتار ارتکابی با احراز شرایط لازم قانونی، جعل مادی محسوب می‌شود و مطابق ماده 533 این قانون قابل مجازات است. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و مفاد ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مؤید این نظر است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من