عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/430 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/06/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/430
شماره پرونده : 1402-168-430ک
تاریخ نظریه : 1402/06/22

استعلام :
به استحضار می‌رساند مطابق رویه غالب، دادگاه‌های بخش قرارهای منع تعقیب صادره خود را ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌دانند؛ در حالی که قرارهای منع یا موقوفی تعقیب صادره در دادگاه بخش در مقام تحقیقات مقدماتی و به جانشینی دادسرا صادر می‌شود و نه به عنوان حکم صادره از دادگاه کیفری و لذا موضوعاً از شمول تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خارج است و هر چند قانون در خصوص اعتراض به قرارهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود، ساکت است و حکم تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ماده 270 همان قانون و در خصوص جرایم درجه 7 و 8 است که به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و از حیث قابل اعتراض بودن قرارهایی که در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادگاه بخش صادر می‌شود، اخذ مناط از این تبصره دارای وجه است؛ اما در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض می‌توان از تبصره 2 ماده 235 این قانون اخذ مناط کرد که در جایی که رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی از دادستان دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله را صادر می‌کند، دادگاه کیفری 2 نزدیکترین شهرستان آن استان را برای رسیدگی به اعتراض صالح دانسته است. لذا ضمن تأکید بر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بخش به صورت مطلق همانند قرارهای دادسرا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با اخذ مناط از تبصره ماده 80 این قانون، به نظر می‌رسد باید بر این عقیده باشیم که این قرار ظرف مدت ده روز (و نه بیست روز به استناد تبصره ماده 270 همان قانون) قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 نزدیکترین شهرستان آن استان خواهد بود. با توجه به اختلاف رویه موجود در این خصوص به شرح پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از قسمت اخیر ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می‌پذیرد و لذا در این موارد علی‌الاصول مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی؛ همانند مقررات راجع به تحقیقات مقدماتی در دادسرا (و متفاوت از مقررات مربوط به مرحله دادرسی) صورت می‌پذیرد و بنابراین، چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده‌ها به صدور قرار منع پیگرد (تعقیب) منتهی شود، از حیث قابلیت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده 270 همان قانون فوق است و در نتیجه، از موارد مذکور در ماده 427 قانون یادشده که ناظر بر صدور رأی در مرحله دادرسی است، خارج می‌باشد. ثانیاً، با توجه به تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 24/3/1394)، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادگاه عمومی بخش، دادگاه تجدیدنظر (استان) است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من