عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/371 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/06/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/371
شماره پرونده : 1402-3/1-371ح
تاریخ نظریه : 1402/06/27

استعلام :
در خصوص ترتیب اثر دادن به توافقاتی که طرفین پرونده اجرایی خارج از دادگاه انجام میدهند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا صرف ارائه سند تنظیمی عادی در خصوص این توافقات توسط یکی از طرفین مؤثر است و اجرای احکام به آن ترتیب اثر می‌دهد و یا آنکه مکلف به بررسی صحت و اصالت سند می‌باشد؟ 2- چنانچه یکی از طرفین به اصالت سند عادی تنظیم شده تعرض کند، آیا اجرای احکام مکلف به بررسی و رسیدگی به آن است؛ برای مثال، در صورت انکار امضاء ذیل سند، آیا می‌تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؟ 3- در صورتی که توافقنامه عادی توسط یکی از طرفین ارائه شود و طرف مقابل برای تأیید و یا رد آن حاضر نشود، اجرای احکام چگونه اقدام می‌کند؟ 4- آیا دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند تنظیم شده بر اساس آن مستند به توافق‌نامه عادی که در زمان عملیات اجرایی توسط طرفین تنظیم شده و به جهت عادی بودن سند مورد پذیرش قاضی اجرای احکام قرار نگرفته است، مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- با توجه به ملاک مقررات سازش در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله ماده 183 این قانون، چنانچه طرفین به موجب سند عادی توافق و با حضور نزد دادرس اجرای احکام مدنی صحت آن را تأیید و تصدیق کنند، با رعایت مفاد ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این توافق معتبر است؛ در غیر این صورت، در فرض عدم حضور طرفین نزد دادرس اجرای احکام مدنی برای تصدیق مفاد توافق و یا تعرض و انکار سند عادی، اجرای احکام تکلیفی برای بررسی موضوع و احراز صحت آن ندارد و بدون توجه به مفاد توافق، مطابق عمومات نسبت به اجرای مفاد و مندرجات اجراییه، اقدام می‌کند. 4- صرف‌‌نظر از آنکه دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، «دعوا» در معنای اصطلاحی آن محسوب نمی‌شود و به همین سبب قابل استماع نیست، مطابق عمومات، مفاد توافق برای طرفین لازم‌الاتباع است و در صورت احراز صحت آن در نتیجه رسیدگی قضایی جداگانه، دادرس اجرای احکام مدنی می‌تواند از عملیات اجرایی مغایر با مفاد توافق و مخل حقوق یکی از طرفین عدول کند و از این حیث، ضرورتی به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من