عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/176 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/07/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/176
شماره پرونده : 1402-82-176ح
تاریخ نظریه : 1402/07/03

استعلام :
1- آیا پذیره موضوع آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی به اراضی اوقافی دارای کاربری مسکونی یا تجاری فاقد اعیانی، تعلق می‌گیرد؟ 2- با توجه به ماده یک آیین‌نامه یادشده که عبارت «ابتدائاً» را ذکر کرده است، چنانچه معاملات متعددی نسبت به ملک اوقافی انجام شده باشد، پرداخت پذیره بر عهده کدام فروشنده است؟ فروشنده اولیه یا آخرین فروشنده؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با توجه به ماده یک آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، به اراضی اوقافی فاقد اعیانی که با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی، اداری، خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می‌شود، پذیره تعلق می‌گیرد؛ مگر آنکه نظر واقف بر عدم اخذ پذیره و یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد؛ دادنامه‌های شماره 2161 و 2162 مورخ 21/12/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه اصلاحی شماره 9709970905822161 مورخ 26/5/1398 همان مرجع و همچنین ماده 12 آیین‌نامه یادشده (الحاقی 31/4/1397 هیأت وزیران) مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، با توجه به قیود مندرج در ماده یک آیین‌نامه یادشده، چنانچه زمین موقوفه دارای کاربری مسکونی یا تجاری باشد و حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی، اداری، خدماتی و صنعتی اعطا نشده باشد، اخذ پذیره منتفی است. 2- با توجه به ماده 2 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستأجر عرصه‌ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است، مکلف است در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، پانزده درصد مابه‌التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به زمان ایجار را به عنوان پذیره و به هنگام تنظیم سند اجاره به نغع موقوفه پرداخت کند و در نقل و انتقالات بعدی نیز این ترتیب رعایت می‌شود. این فروشنده (مستأجر) است که ‌باید پذیره را به ترتیب فوق پرداخت کند و از عبارت «ابتدائاً» مذکور در ماده یک این آیین‌نامه، نمی‌توان صرف اخذ پذیره از اولین فروشنده را مستفاد دانست و به سبب تصریح ماده 2 آیین‌نامه، در تمامی نقل و انتقالات اخذ پذیره از مستأجر (فروشنده) با رعایت ترتیبات مذکور در این ماده ضروری است؛ مگر در انتقالات ناشی از ارث که وفق ماده 6 آیین‌نامه یادشده، طبقه اول وراث از پرداخت پذیره معاف هستند و یا در فرض اجرای ماده 12 همین آیین‌نامه

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من