عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/334 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/07/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/334
شماره پرونده : 1402-127-334ح
تاریخ نظریه : 1402/07/15

استعلام :
پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 819 مورخ 16/1/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وکلای متداعیین با استفاده از حق اعطا شده مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، به صورت همزمان دادخواست فرجام‌خواهی و تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌نمایند؛ بدین صورت که از طرف برخی موکلین خود، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجام‌خواهی و از سوی برخی دیگر از موکلین، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌کنند. با ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، برخی شعب با ورود به این موضوع انشاء رأی نموده و در ضمن رأی صادره بیان می‌دارند: مفاد حکم قابلیت تجزیه را نداشته و به دیگران نیز تسری دارد؛ همچنین با ارسال پرونده نزد دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی، شعب دیوان عالی کشور آرای مختلفی صادر می‌کنند؛ برخی شعب با اعتقاد به اینکه مقررات ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حاکم بر قضیه است، نسبت به فرجام‌خواهی ورود نکرده و دادخواست را رد می‌کنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال که دیوان عالی کشور مرجعی عالی است و تکلیفی به تبعیت از دادگاه تالی ندارد، رأساً به فرجام‌خواهی ورود کرده و گاه آرای معارضی با رأی صادره از محاکم تجدیدنظر صادر می‌کنند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در این زمینه مقرراتی وضع نکرده و با خلأ قانونی مواجه است، مراتب اعلام تا به طریق قانونی این موضوع پیگیری و در صورت نیاز، مقررات قانون یادشده اصلاح شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرض صدور حکم غیر قابل تفکیک و تجزیه علیه خواندگان متعدد و تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی از سوی برخی و تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی از سوی دیگران، نظر به این‌که فرجام‌خواهی طریق شکایت فوق‌العاده از آرا است و تجدید نظرخواهی طریق عادی شکایت از آرا است و طریق عادی مقدم بر طریق فوق‌العاده است؛ همچنین تجدید نظرخواهی برخلاف فرجام‌خواهی واجد اثر تعلیقی است و تعیین تکلیف سریع‌تر نسبت به تجدید نظرخواهی، زمینه تأخیر در اجرای حکم را از بین می‌برد؛ لذا رسیدگی تجدید نظرخواهی مقدم بر رسیدگی فرجامی است. ثانیاً، در فرضی که به هر دلیلی پیش از رسیدگی به دادخواست تجدید نظر، به فرجام‌خواهی رسیدگی و این دعوا رد شود، با توجه به لزوم پایبندی به اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها و نیز مستقل بودن مرحله تجدید نظر از مرحله فرجام، موجبی برای محروم کردن تجدید نظرخواه از حقوق قانونی وی وجود ندارد. شایسته ذکر است در صورت نقض رأی در شعبه دیوان عالی کشور و غیرقابل تجزیه بودن دعوا، موجبی برای رسیدگی به تجدید نظرخواهی وجود نخواهد داشت. ثالثاً، به نظر می‌رسد وضعیت پیش آمده متأثر از رأی وحدت رویه شماره 819 مورخ 16/1/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست و پیش از صدور این رأی وحدت رویه نیز این وضعیت وجود داشته و بروز آن به سبب امکان فرجام‌خواهی از رأی دادگاه بدوی بدون تجدیدنظر خواهی از این رأی است و رفع این مشکل مستلزم اصلاح قانون است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من