عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/483 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/07/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/483
شماره پرونده : 1402-66-483ع
تاریخ نظریه : 1402/07/15

استعلام :
احتراماً به استحضار می‌رساند، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مقاطع مختلف و در پاسخ به استعلام این شهرداری و برخی شهرداری‌های دیگر با موضوع واحد، نظریه‌های مشورتی معارضی را صادر نموده است؛ لذا با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد رویه قانونی واحد توسط شهرداری‌ها از یک سو و عدم اعلام سوء جریان توسط مراجع نظارتی از سوی دیگر، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. همانگونه که مستحضرید، ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری توسط مالک یا ذی‌نفع، در قسمت اخیر تبصره‌های 2 و 3 ذیل این ماده تصریح و مقرر شده است در صورت عدم پرداخت جریمه، شهرداری مکلف است پرونده را با درخواست قلع بنا و تخریب به کمیسیون صادرکننده رأی جریمه ارجاع دهد؛ پرسش این است که پس از صدور رأی قلع بنا توسط کمیسیون، آیا در صورت آمادگی مالک یا ذی‌نفع، شهرداری مجاز به دریافت جریمه است؟ توضیح آنکه، در خصوص این پرسش نظریات مشورتی زیر صادر شده است: نخست. آن اداره کل در نظریه مشورتی شماره 7/96/605 مورخ 1396/3/13 اعلام نموده است، از ماده 100 قانون شهرداری چنین مستفاد است که رأی این کمیسیون مبنی ‌بر قلع و قمع بنا به اعاده وضع به حالت سابق که متعاقب عدم پرداخت جریمه نقدی از سوی محکوم‌علیه صادره شده است، رأی مستقل و جداگانه محسوب نمی‌شود و به تبع رأی اول، دایر بر پرداخت جریمه نقدی است. آن اداره کل همچنین در نظریه مشورتی شماره 1941/7 مورخ 26/9/1391 اعلام داشته است رأی دوم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر تخریب بنا به علت خودداری متخلف از پرداخت جریمه مقرر در رأی اول کمیسیون است؛ لذا با پرداخت پس از صدور رأی تخریب، رأی تخریب موضوعاً منتفی است. آن اداره کل، همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/93/1391 مورخ 1393/6/15 مطابق نظریه اخیرالذکر اعلام نظر کرده است. دوم. برخی نظریه‌های مشورتی آن اداره کل با نظریه‌های مشورتی گروه نخست، معارض است. توضیح آنکه، آن اداره کل در بند (2) نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/9/8 اعلام داشته است: با صدور رأی تخریب در اجرای تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، موجبی برای اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است و نمی‌تواند با تنظیم توافق‌نامه با مالک، از اجرای رأی قطعی اخیرالصدور کمیسیون خودداری کند؛ همچنین موجب قانونی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری جهت تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد. همچنین آن اداره کل در نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/9/22 به مانند نظریه اخیرالذکر اعلام نظر کرده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع و نظریات مشورتی آن اداره کل، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، پاسخ‌های این اداره کل با در نظر گرفتن پرسش مطرح شده باید ارزیابی شود؛ به عنوان مثال، نظریه مشورتی شماره 605/96/7 مورخ 13/3/1396 مورد اشاره در استعلام مبنی بر تبعی بودن رأی دوم کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری نسبت به رأی اول آن کمیسیون فاقد ایراد است؛ زیرا مفروض استعلام آن است که نسبت به رأی اول در دیوان عدالت اداری اعتراض شده و آن مرجع اصل وقوع تخلف را منتفی دانسته است؛ بنابراین رأی دوم که نه در مقام بررسی وقوع تخلف؛ بلکه به لحاظ عدم پرداخت جریمه موضوع رأی اول صادر شده است، با منتفی شدن رأی اول کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی باید منتفی اعلام شود. ثانیاً، نظریات مشورتی این اداره کل که منبعث از دیدگاه همکاران محترم قضایی شاغل در اداره و یا اعضای محترم کمیسیون‌ها می‌باشد، گاه در اثر تغییر قانون و یا تغییر نوع نگاه در بستر زمان دچار تحول می‌شود و اصل آن است با صدور نظریه مؤخر از نظریه مقدم عدول شده است. ثالثاً، در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیش‌بینی نشده است و هرچند تعیین اصل مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی بر عهده کمیسیون مذکور است؛ اما از آ‌ن‌جا که وظیفه این کمیسیون منحصراً صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است، لذا شهرداری مرجع تعیین مهلت برای پرداخت جریمه به نحو اقساط یا به صورت نقدی است و در صورتی که متخلف جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده از سوی شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون یادشده اعاده می‌کند تا حکم بر تخریب بنای مربوطه صادر شود. رابعاً، با صدور رأی تخریب در اجرای ذیل تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون موضوع ماده 100 این قانون، موجبی برای اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است و نمی‌تواند با تنظیم توافق‌نامه با مالک، از اجرای رأی قطعی اخیر‌الصدور کمیسیون خودداری کند. همچنین موجب قانونی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برای تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد. در صورتی که محکوم‌علیه در مهلت مقرر از سوی شهرداری از تأدیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف کند، خودداری وی از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محقق شده و شهرداری مکلف است در اجرای تبصره‌های یادشده پرونده را به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ارجاع دهد و صدور رأی بر تخریب را درخواست کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من