عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/546 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/07/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/546
شماره پرونده : 1402-76-546ح
تاریخ نظریه : 1402/07/18

استعلام :
شخص (الف) ملکی را به شخص (ب) فروخته و شخص (ب) نیز ملک را به شخص (ج) فروخته است. متعاقباً به علت حقوق افراد ثالث نسبت به ملک، شخص (ج) بابت «فروش مال غیر» علیه (ب) اقدام و با اثبات جرم، شخص (ب) به حبس و رد مال محکوم و با صدور حکم کیفری، بطلان عقد بیع منعقده بین (ب) و (ج) احراز شده است؛ پس از صدور حکم کیفری، (ج) و (ب) در خصوص غرامات ناشی از بطلان عقد بیع توافق کتبی کرده‌ و شخص (ب) مبلغ توافق شده را در حق شخص (ج) پرداخت کرده است؛ توضیح آنکه، اصل ثمن معامله نیز تحت عنوان رد مال در پرونده کیفری تعیین تکلیف شده است. پس از ترتیبات پیش‌گفته، شخص (ب) نیز علیه ید قبلی خود، (شخص الف) دعوای «اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت» مطرح کرده است. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- چنانچه قیمت روز مبیع بیش از مبلغ پرداختی توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد، آیا دادگاه صرفاً تا سقف مبلغ پرداختی می‌تواند شخص «الف» را محکوم نماید یا آنکه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختی توسط ایادی بعدی، قیمت روز مبیع را مشخص و به عنوان غرامت علیه شخص (الف) حکم صادر می‌کند؟ توضیح آنکه، در صورت صدور حکم علیه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قیمت روز مبیع، بحث دارا شدن بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سویی رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای اطلاق است و چنین فرضی را نیز شامل می‌شود. 2- در دعاوی «اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت»، برخی دادگاه‌ها بر این باورند که با انجام کارشناسی و تعیین قیمت روز مبیع و صدور حکم در این خصوص، از آنجا که ثمن معامله در همان قیمت روز مبیع مستغرق است، نیازی به طرح خواسته‌ای مستقل با عنوان «استرداد ثمن معامله» نیست و با صدور حکم راجع به غرامات، در واقع نسبت به ثمن معامله نیز تعیین تکلیف شده است. برخی محاکم نیز بر این عقیده‌اند که در زمان طرح دادخواست باید خواسته‌های «اعلام بطلان عقد بیع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت»، با هم مطرح و ضمن تعیین دقیق ثمن پرداختی، هزینه دادرسی مربوط به ثمن معامله پرداخت شود و در نهایت با اعلام قیمت روز مبیع توسط کارشناس، بخشی از قیمت اعلامی به عنوان ثمن و مابقی به عنوان غرامت مورد حکم قرار گیرد و قیمت روز مبیع شامل ثمن و غرامات است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به استناد توافق صورت گرفته با ید قبلی خود، مبلغی را دریافت کرده است، با توجه به این‌که مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت. 2- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه‌ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق‌للغیر درآمده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که ثمن پرداختی می‌بایست در تعیین غرامت لحاظ شود، لزوم طرح آن به عنوان خواسته مستقل منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من