عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1116 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/07/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1116
شماره پرونده : 1401-83-1116ح
تاریخ نظریه : 1402/07/19

استعلام :
همانگونه که مستحضرید در بند «الف» ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اراضی غیر موات اشاره شده است و ظاهرا مقصود قانونگذار اراضی تشخیص داده به عنوان موات در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده که پس از اعتراض افراد به حالت غیر موات (دایر یا بایر) تغییر یافته است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا ماده واحده مذکور اراضی تغییر یافته از حالت ملی به مستثنیات را هم شامل می‌شود و یا آنکه موضوع تغییر نوع اراضی از ملی به مستثنیات، مشمول ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 است؟ ثانیاً، چنانچه اداره راه و شهرسازی مستثنیات افراد را به اشتباه به عنوان اراضی ملی و در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصرف و به نام دولت ثبت نماید و سپس آن بخش از سند مالکیت راجع به مستثنیات افراد ابطال شود، آیا موضوع مشمول ماده واحده صدرالذکر است و یا آنکه با دیگر مقررات انطباق دارد؟ ثالثاً، مستنبط از بند «ب» ماده واحده یادشده، چنانچه آماده سازی و واگذاری اراضی پس از تاریخ این ماده واحده باشد، در صورت تغییر نوع زمین از ملی به مستثنیات و یا ابطال سند ملک به جهت غاصبانه بودن اقدامات دولت، آیا همچنان ماده واحده یاد شده حاکمیت دارد و یا آنکه موضوع تابع دیگر مقررات نظیر ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و یا لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آن‌ها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده‌‌سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد. ثانیاً، در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذی‌نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی‌نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را بر اساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقه‌ای زمین نیست. ثالثاً، درصورتی که مراجع دولتی یا شهرداری¬ها بدون رعایت مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، مبادرت به تصرف املاک اشخاص نمایند، این عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در این خصوص جاری می¬شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من