عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/145 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/07/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/145
شماره پرونده : 1402-186/1-145
تاریخ نظریه : 1402/07/24

استعلام :
با توجه به تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی و کلاهبرداری و فروش مال غیر تا مبلغ یکصد میلیون تومان در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش می‌باشد؟ در صورتی که قابل پذیرش باشد و دادگاه اعتراض ثالث را موجه و وارد بداند، تکلیف محکومیت متهم بابت جرم تصرف عدوانی و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان با توجه به اینکه این جرایم قابل گذشت می‌باشند و تعقب و مجازت متهم در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی انجام می‌شود، چه می‌باشد؟ زیرا در صورتی که اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی وارد دانسته شود، در واقع شاکی اولیه مالکیتی نسبت به ملک نداشته و ملک متعلق به او نبوده است و متهم هم بدون شکایت شاکی واقعی محکومیت پیدا کرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. ب- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌کند ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری (رد مال یا رفع تصرف ...) است و از رأی دادگاه در خصوص مجازات منصرف است. هر چند محکوم‌علیه می‌تواند از طریق قانونی مانند درخواست اعاده دادرسی موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (در صورت پذیرش اعتراض ثالث توسط دادگاه) خواستار لغو مجازات معین شده در حکم شود. به عبارت دیگر حکم قطعی دادگاه کیفری در خصوص مجازات متهم تا زمانی که به یکی از طرق قانونی نقض نشده است به قوت و اعتبار خود باقی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من