عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/07/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/398
شماره پرونده : 1402-82-398ح
تاریخ نظریه : 1402/07/26

استعلام :
در خصوص رقبه وقف عام دارای متولی منصوص، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند (در مورد متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمی‌رسد) و نظر به آرای شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای 1 تا 6 ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا هنگام بیع مال وقف و تبدیل به احسن، استیذان از ولی فقیه و استعلام از اداره اوقاف ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های متعدد ذیل‌الذکر، اطلاق ماده 12 و بندهای یک تا 6 ماده 32 و ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی را نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، ابطال کرده است: الف- دادنامه شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390؛ به استناد نظریه‌های شماره 37501/30/88 و 37500/30/88 مورخ 4/12/1388 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای یک تا 6 ماده 32 آیین‌نامه صدرالذکر از این حیث که در اعطای حق تملک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن وقف است و همچنین در معاملات و امور موضوع بندهای یک تا 6 ماده 32 پیش‌گفته، نسبت به موقوفاتی که دارای متولی خاص است، ملاک را تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان و سرپرست سازمان مذکور دانسته است؛ ب- دادنامه‌های شماره 1350 تا 1352 مورخ 17/12/1395؛ به استناد نظریه شماره 58859/30/92 مورخ 8/7/1392 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحیه 7/3/1391 مواد 12 و 32 آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه از این جهت که اختیارات متولی خاص که امین باشد را به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور مشروط دانسته است؛ ج- دادنامه شماره 1174 مورخ 22/6/1401؛ به استناد نظریه شماره 21086/102 مورخ 9/3/1401 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده؛ به سبب خلاف شرع بودن شمول آن بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند. بنا به مراتب و مستندات یادشده و با توجه به ابطال اطلاق مواد 12 و 32 و ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض سؤال در موقوفات عام دارای متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین و مقررات حاکم می‌تواند اقدام کند. تبصره ماده 4 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (الحاقی 31/4/1397 هیأت وزیران) و همچنین بند «الف» یک دادنامه شماره 808 و 809 مورخ 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد نظریه شماره 51653/30/92 مورخ 10/6/1392 فقهای شورای نگهبان که داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص را نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی دانسته و آن را نظارت تلقی نکرده است، بندهای یک و 3 دستورالعمل شماره 2988/410 مورخ 5/11/1371 سازمان اوقاف و امور خیریه را ابطال کرده است، مؤید این دیدگاه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من