عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/589 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/08/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/589
شماره پرونده : 1402-186/1-589ک
تاریخ نظریه : 1402/08/01

استعلام :
در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 74/3/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تشخیص جهاد کشاورزی وفق تبصره 2 اصلاحی ماده یک قانون مذکور مراتب تغییر کاربری اراضی به مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه اعلام می‌گردد و رویه حاکم نیز این‌گونه می‌باشد؛ چنانچه تغییر کاربری اراضی زراعی در حد ساخت و ساز کم و جزئی و یا اسکلت ساختمان و دیوارکشی و پی‌کنی و سایر موارد مشابه باشد، سازمان جهاد کشاورزی در اجرای ماده 10 الحاقی قانون مذکور و تبصره‌های آن پس از ابلاغ و اخطارهای لازم با مراجعه به دادستانی در اجرای تبصره 2 ماده مذکور اقدام به اخذ دستور با حضور نماینده دادستان جهت قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه می‌نماید و در مواردی که به هر علتی بنا تکمیل و یا نیمه‌تکمیل مسقف شده باشد و هزینه زیادی صرف آن شده باشد، جهاد کشاورزی احتیاط نموده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 795 مورخ 20/4/1396 موضوع تغییر کاربری را به محاکم کیفری دو اعلام تا پس از رسیدگی و صدور حکم اقدام به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حالت سابق نماید. حال در اجرای قانون و رویه‌های مذکور سؤالاتی به شرح ذیل مطرح می‌باشد: 1- با توجه به صراحت و اطلاق ماده 10 و تبصره‌های آن که هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی را بدون هیچ قید و شرطی و کیفیت و نوع ساخت و به تشخیص سازمان جهاد کشاورزی و اینکه مجوزی هم از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مذکور نداشته باشد، مأمورین جهاد را در معیت نیروی انتظامی و با حضور نماینده دادستان مکلف به قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمین به حالت سابق نموده است، آیا تفکیک تغییر کاربری‌های اراضی زراعی علی‌الخصوص در موضوع مبتلا به آن که ساخت و ساز ویلا و ساختمان می‌باشد به ساختمان‌های نیمه کاره و دیوارکشی و غیر مسقف در اجرای تبصره 2 ماده 10 و مراجعه به دادستانی و ساختمان‌های تکمیل یا نیمه‌تکمیل و مسقف در اجرای ماده 3 قانون مذکور و مراجعه به محاکم با توجه به اینکه معنا و مفهوم مستحدثات در ماده مذکور کاملاً مشخص است صحیح می‌باشد؟ البته لازم به ذکر است که احتیاط جهاد کشاورزی و قائل شدن به تفکیک در این خصوص به لحاظ آن است که برخی از محاکم حقوقی و کیفری حسب مراجعه ذی‌نفع قائل به این تفکیک شده‌اند و با وصف تغییر کاربری اراضی زراعی بدون مجوز پس از اجرای تبصره 2 ماده 10 توسط سازمان جهاد کشاورزی اقدام به محکومیت سازمان مذکور به جرم تخریب و پرداخت خسارت و غرامت از این باب به فرد مجرم و متخلف نموده‌اند. 2- ملاحظه می‌گردد که پس از رسیدگی محاکم کیفری دو به جرم مذکور و محکومیت فرد در اجرای ماده 3 قانون مذکور به جزای نقدی و صدور حکم به قلع و قمع بنا بعضاً در خصوص قسمت‌هایی از تغییر کاربری و ساخت و ساز انجام‌شده، فرد برائت حاصل نموده و سایر قسمت‌های مشخص شده در حکم هم قلع و قمع می‌گردد. حال پس از قطعیت و اجرای دادنامه و حسب مورد پرداخت یا عدم پرداخت عوارض موضوع ماده 2 نسبت به آن قسمت که برائت حاصل نموده و فی‌الواقع حکم دادگاه مجوز این ساخت و ساز شده است، فرد مذکور به نوعی با سوء استفاده از حکم صادره و دور زدن قانون اقدام به ساخت و ساز مجدد در محل می‌نماید و کیفیت ساخت و ساز هم متفاوت است؛ به این توضیح که به فرض مثال فرد صرفاً از جهت پی‌کنی و یا دیوارکشی و ساخت یک مساحت معین و یا یک طبق ساختمان تبرئه شده است و متعاقب صدور حکم اقدام به ساخت و ساز جدید بر روی همان پی‌ کنده‌شده و یا احداث چندین طبقه اضافه بر روی آن یک طبقه که تبرئه شده است و سایر اضافه ساخت‌های متصل به بنا به کیفیتی که تخریب اضافه ساخت باعث تخریب قسمت مجوزدار و تبرئه‌شده هم خواهد شد،‌ می‌نمایند. حال سؤال اول مطرح شده این است که آیا ساخت و ساز جدید به کیفیت مذکور قابل برخورد قانونی در اجرای تبصره 2 ماده 10 و قلع و قمع مستحدثات و بنای جدید و اضافه ساخت می‌باشد؟ و یا می‌بایست در اجرای ماده 3 قانون مذکور جهاد کشاورزی مجدداً اقدام به تشکیل پرونده و اعلام به محاکم کیفری دو نماید؟ و چنانچه موضوع مشمول تبصره 2 ماده 10 شود و قلع و قمع بنا به لحاظ کیفیت ساختی که انجام شده است و (بعضاً هم با علم و اطلاع به کیفیتی ساخته می‌شود که مانع تخریب باشد) باعث تخریب سایر قسمت‌های مجوزدار یا تبرئه‌شده شود، مسئولیتی از لحاظ حقوقی و کیفری می‌تواند متوجه افراد مجری قانون باشد؟ 2- آیا ساخت و ساز به کیفیت مذکور، مشمول تکرار جرم قیدشده در ماده 3 می‌باشد و اضافه ساخت و تجدید بناهای جدید، فعل مجرمانه جدید محسوب می‌گردد بدون آنکه مشمول تکرار جرم شود؟ 3- مسئول نظارت به قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز و شهرسازی و ایمنی و استحکام بنا در خصوص املاک مذکور با چه مرجعی می‌باشد و آیا رأی برائت صادر شده مجوزی است برای اینکه دیگر بر کیفیت ساخت مجموعه‌های مذکور که تبدیل به باغ تالار و غیره می‌شود و انبوهی از افراد در آن تجمع می‌نمایند، هیچگونه نظارتی نباشد؟ 4- با توجه به ماده 17 و تبصره الحاقی 11/2/1379 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، متولی و ذی‌سمت در طرح شکایت یا گزارش در خصوص املاک زراعی و باغ‌ها که در حریم یکصد متری قانونی راه‌ها و راه‌آهن می‌باشد با چه مرجعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. ثانیاً، طبق ماده 484 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش به ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره بکار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من