عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/580 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/08/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/580
شماره پرونده : 1402-168-580ک
تاریخ نظریه : 1402/08/13

استعلام :
1- شخص (الف) به دادسرای شهرستانی رجوع و با طرح شکایت مدعی شد شخص (ب) با وی در شهرستان مذکور مرتکب زنا شده است. دادسرای شهرستان پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 1 مرکز استان ارسال نمود. 2- با ارجاع موضوع به شعبه‌ای از محاکم کیفری 1 مرکز استان، محکمه مرجوع‌الیه به اعتبار اینکه زنای ادعایی در شرایط احصان و عنف واقع نشده و نیز کیفر مترتب به زنا، خود را صالح به رسیدگی ندانست و با عدم قبول صلاحیت، پرونده را به مرجع حل اختلاف یعنی محکمه تجدیدنظر ارسال نمود. 3- با توجه به مطالب معنون خواهشمند است در پاسخ اعلام شود: الف- با عدم قبول صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری 1 اختلاف محقق شده است؟ ب- محکمه کیفری 1 منحصراً راجع به صلاحیت خویش مجاز به اظهار نظر است و یا مکلف است مرجع سومی را به عنوان محکمه ذی‌صلاح معین نماید؟ در خاتمه لازم به توضیح می‌داند که به‌رغم مفاد ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، بعضی از مراجع حل اختلاف اعتقاد دارند دادگاه کیفری 1 علاوه بر اینکه راجع به صلاحیت خود اختیار اظهار نظر دارد، مکلف است مرجع سومی را به عنوان مرجع صالح معین نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مستفاد از مواد 68 (بند ب)، 302 (بند الف)، 306 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ناظر به تعیین مجازات اعدام برای زنای به عنف) این است که در فرض سؤال، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار موضوع شکایت، صرفنظر از صحت یا سقم قضیه، وجود یا عدم وجود دلیل و یا تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزه‌دیده به مرجع ذی‌صلاح، است. بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به شکایت شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن می‌باشد. ثانیاً، طبق بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات زانی به عنف «اعدام» است و نیز مطابق بند «الف» ماده 302 و ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم «زنای به عنف» مستقیماً در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ لذا در هر مورد که عنوان اتهام «زنای به عنف» باشد صرفنظر از وجود یا عدم وجود دلایل، انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رأی در صلاحیت «‌دادگاه کیفری یک» است و این دادگاه قانوناً مجاز نیست که انجام تحقیقات مقدماتی و کسب دلایل را به «دادگاه کیفری دو» محول کند. بنابراین، در فرض سؤال نیز دادگاه کیفری دو اساساً صلاحیت رسیدگی و ورود در ماهیت قضیه و اینکه زنا به عنف بوده یا نبوده را ندارد. دادگاه کیفری یک حتی اگر پس از رسیدگی و ختم دادرسی نیز متوجه شود که اتهام «زنای به عنف» صحیح نبوده؛ بلکه اتهام از نوع اعمال منافی عفت دون زنای به عنف است، باز هم بر اساس تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست. ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در بندهای «الف» و «ب»، اساساً در فرض سؤال بحث از اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه و ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف (صرف نظر از صحت و سقم اقدام دادسرا) موضوعاً منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من