عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/625 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/08/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/625
شماره پرونده : 1402-68-625ح
تاریخ نظریه : 1402/08/21

استعلام :
همانگونه که مستحضرید با توجه به ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارات بدنی متعلقه حسب مورد بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا شرکت بیمه‌ می‌باشد. در صورت تجاوز خسارات متعلقه از سقف تعهدات شرکت بیمه‌، شرکت مزبور می‌تواند به این صندوق رجوع یا با موافقت صندوق مزبور و با احراز شرط مذکور در قانون در حساب‌های فی‌مابین منظور نماید. در حال حاضر برخی شرکت‌های بیمه با اعتقاد به این‌که بیمه‌گر محکوم‌علیه نمی‌باشد، از پرداخت خسارات مازاد بر تعهدات خود امتناع کرده و ابراز می‌دارند که این مسؤولیت بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و گاهی پرداخت آن را منوط به رفع اختلافات موجود پس از طی طریق مذکور در ماده 29 همین قانون می‌کنند؛ این امر به تضرر زیاندیده و انباشت پرونده‌های در حال اجرا در واحدهای اجرای احکام دادسراها منجر می‌شود. از طرفی برخی قضات با اعتقاد به اینکه فلسفه وضع قانون مذکور، حمایت از شخص ثالث است، معتقدند در صورت امتناع بیمه‌گر از پرداخت خسارت ولو کمتر از سقف تعهدات آنان، فقط از طریق کسر از حساب بانکی آنها می‌توان از اشخاص ثالث حمایت نمود و از آنجا ‌که با انعقاد عقد بیمه، شرکت بیمه جایگزین محکوم‌علیه شده و مدیون اصلی محسوب می‌شود، بر اساس عمومات می‌توان از حساب شرکت بیمه به نفع خسارت‌دیده برداشت نمود؛ این عده از قضات پس از سپری شدن مهلت مقرر در ماده 31 قانون اخیرالذکر، دستور برداشت از حساب شرکت بیمه را صادر می‌نمایند. با عنایت به مقررات قانونی فوق و مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا شرکت بیمه در پرداخت مازاد بر سقف تعهدات بیمه‌ای خود به شخص زیاندیده، تکلیف قانونی دارد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چگونه می‌توان از شخص زیاندیده حمایت کرد؟ 2- در فرض توجه تکلیف فوق به شرکت بیمه و عدم اقدام توسط این شرکت‌ها در موعد مقرر در ماده 31 همین قانون ‌و همچنین در فرضی که خسارات متعلقه از سقف تعهدات بیمه‌گر بیشتر نباشد و در مهلت مقرر در ماده 31 قانون مذکور پرداخت از سوی بیمه‌گر صورت نپذیرد، آیا می‌توان جهت پرداخت خسارت زیاندیده، رأساً از حساب شرکت بیمه برداشت کرد؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، دولتی یا خصوصی بودن شرکت بیمه، چه تأثیری در آن دارد؟ حدود و ثغور آن از نظر مهلت پرداخت و نحوه جبران خسارات وارده به ثالث و مطالبه آن توسط وی چیست؟ 4- در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت خسارات متعلقه به تفکیک در هر یک از دو فرض دولتی یا خصوصی بودن شرکت مزبور و کمتر یا بیشتر بودن خسارات متعلقه از سقف تعهدات شرکت بیمه‌گر، آیا می‌توان در خصوص جرم موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و یا ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعلام جرم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- از جمع صدر ماده 10 و ماده 13 و تبصره آن از قانون بیمه اجباری خسارات بدنی وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 چنین مستفاد است که مسؤولیت شرکت بیمه در جبران خسارت بدنی تا سقف تعهدات بیمه‌نامه می‌باشد و با عنایت به قسمت اخیر ماده 21 قانون پیش‌گفته، پرداخت خسارت بدنی مازاد بر تعهد شرکت بیمه (خسارت‌های بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر) بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. اولاً، در فرض سؤال چنانچه خسارات وارده به زیان‌دیده از سقف تعهدات شرکت بیمه مازاد نباشد، برداشت از حساب شرکت بیمه صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت بیمه طرف دعوا قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب شرکت مذکور بلامانع است. ثانیاً، به طور کلی چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش‌بینی شده است، ذی‌نفع (زیاندیده) یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون در اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یادشده، می‌توانند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسـب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مـبادرت به طرح دعوا کنند و در هر صـورت مادام که حـکم لازم‌الاجـرا از ســوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام نیست. توضیح آن‌که حکم مقرر در ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 26/3/1398 رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری به وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای ماده 17 قانون صدر‌الذکر، متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمی‌تواند موجبی برای عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد. 4- اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، ناظر به مواردی است که شخص با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوءنیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون‌گذار جلوگیری کند و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی‌شود. ثانیاً، اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) منوط به آن است که مرتکب از صاحب‌منصبان و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها باشد و مستخدمان و مأموران دیگر نهادها، دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها را شامل نمی‌شود؛ بنابراین، پس از تشخیص نوع شخص حقوقی در صورتی که شرکت مشمول اشخاص مذکور در ماده ٥٧٦ قانون یادشده باشد، مستخدم قابل کیفر است و در غیر این صورت، به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابل ‌تعقیب و کیفر نمی‌باشد؛ همچنین ضمانت اجرای قانونی تخطی شرکت‌های بیمه‌ای (بیمه‌گر) از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، در مواد مختلف این قانون و از جمله مواد 33 و 57 آن، آمده است. ثالثاً، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، شرکت‌های بیمه دولتی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که مطابق ماده 28 قانون صدرالذکر، نهاد عمومی غیر دولتی است، صرفاً در صورتی که محکوم‌علیه دادنامه باشند و دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت نکنند، مشمول ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من