عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1082 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/08/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1082
شماره پرونده : 1401-2/1-1082ح
تاریخ نظریه : 1402/08/22

استعلام :
به موجب ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، در صورت اعتراض موضوع ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، مبلغی از قرار هر 10 ریال، ده دینار اخذ می‌شود (یک درصد) که نصف آن (نیم درصد) به حساب درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر (نیم درصد) به حساب صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی واریز می‌شود. از طرفی به موجب قسمت دوم از بند 6 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 درآمد صندوق (ب) به دو برابر افزایش یافته است. (از نیم درصد به یک درصد) و همچنین بر اساس بند 8 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت شده است. با توجه به مستندات یادشده و به منظور پیشگیری از وصول احتمالی درآمد مضاعف از مردم و با هدف ایجاد وحدت رویه در اخذ هزینه ناشی از اعمال ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 51 تا 57 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، خواهشمند است در خصوص نحوه و ملاک اجرا و اعمال قانون مزبور اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب بند 2 ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، یک درصد مبلغ سفته به عنوان هزینه واخواست اخذ میشود. همچنین وفق قسمت دوم ماده 3 لایحه قانونی افزایش تعرفه هزینه‌های دادگستری و ثبت و غیره مصوب 8/8/1331 نخست وزیر، هزینه واخواست اسناد تجاری، دو برابر می‌شود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) به اداره تصفیه امور ورشکستگی داده می‌شود. همچنین به موجب ماده 3 تصمیم متخذه کمیسیون مشترک مجلسین در مورد هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوب 12/10/1333، هزینه واخواست اسناد تجاری دو برابر شده و مقرر شده است فقط ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد؛ اما مصوبه اخیرالذکر به موجب بند 127 ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ 1/1/1329 تا 30/7/1336، مصوب 1396 مجلس شورای اسلامی نسخ شده است. ثانیاً، مطابق بند 6 تبصره 17 قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 با اصلاحات بعدی، درآمد صندوق (ب) به دو برابر افزایش داده شده و وفق بند 8 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تثبیت شده است. ثالثاً، وفق ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 از اول فروردین ماه سال 1377 موارد مصرف کلیه وجوهی که از بابت درآمدهای موضوع مواد مختلف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان درآمد برای مصرف یا موارد خاص در بودجه کل کشور منظور شده، لغو شده است؛ همچنین به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 1358 شورای انقلاب، کلیه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید به درآمد عمومی منتقل شود و مطابق جزء 2 بند (الف) تبصره 7 و بند (و) تبصره 19 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 و بند (ح) تبصره 19 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حساب‌های ریالی خود را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح نمایند. رابعاً، با عنایت به مقررات یادشده، هزینه واخواست اسناد تجاری، دو درصد مبلغ مندرج در سند تجاری است؛ ضمن آنکه، تمام هزینه واخواسـت مأخـوذه توسـط دفـاتر دادگاه‌هـا بایـد به خـزانه‌داری کل کشور واریز شـود. همچنین اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند برابر تبصره ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376، متناسب با فعالیت‌های صندوق (ب)، اعتبار مناسبی را جهت تخصیص در بودجه سالانه از طریق مبادی ذی‌ربط به دولت پیشنهاد دهد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من