عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1247 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/08/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1247
شماره پرونده : 1401-147-1247 ع
تاریخ نظریه : 1402/08/29

استعلام :
بازگشت به دستور حضرتعالی مبنی بر «بررسی و اظهار نظر» در خصوص نامه شماره 9014/63658/550 مورخ 1401/11/4 واصله از دادگستری کل استان خراسان شمالی به استحضار می رساند: آن دادگستری پیش از این در بخش امحای اسناد غیر ضروری با سازمان اسناد همکاری کرده و این همکاری حداقل تا سال 1398 ادامه داشته است (به استناد نامه فوق الذکر) به گونه ای که تاکنون بنا به گزارش های ماهانه و مستمر واصله استان آمار مربوط به فرآیند انتقال و امحال دادگستری خراسان شمالی رقم یک میلیون و 500 فقره در این مدیریت ثبت شده است علی ایحال موارد زیر قابل ذکر است: 1- مهمتری مؤلفه مورد استناد دادگستری استان خراسان شمالی ماده 1 قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب سال 1349 است که در آن شمول موضوع به استناد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت می باشد و در بردارندگی آن با توجه به تفکیک قوا شامل دستگاه قضایی نمی شود. وفق مده 3 قانون محاسبات عمومی کشور واحدهای سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد مؤسسه دولتی محسوب می شوند لذا به نظر می رسد تعریف عام کلمه دولت در ماده 1 قانون تأسیس مدنظر است و این در حالی است که آن دادگاستری پرونده های ضروری را به سازمان ارسال می کند و در این خصوص رویه دو گانه است. 2- به نظر می رسد ادعای دادگستری استان خراسان شمالی در مکاتبه صدرالذکر مبنی بر درخواست غیر موجه سازمان اسناد برای انتقال کلیه پرونده های غیر ضروری بر اساس ماده 18 اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه صحیح نباشد چرا که در تبصره همین ماده صراحتا مقرر شده است «علاوه بر پرونده های ضروری در مورد سایر پرونده های آماده امحاء نیز چنانچه سازمان اسناد و کتابخانه ملی آمادگی خود را جهت تحویل و انتقال به سازمان اعلام نماید باید پرونده های مورد درخواتس به جای امحاء تحویل آن سازمان شود در صورتی که سازمان ظرف 2 ماه از تاریخ مقرر جهت امحاء نسبت به انتقال پرنده های غیر ضروری اقدام ننماید طبق ماده 18 نسبت به امحاء آنها اقدام خواهد شد. 3- دادگستری مزبور به منافع و درآمد سازمان از محل امحای پرونده های امحایی اشاره کرده است که لازم به ذکر است این سازمان صرف نظر از غیر قابل کتمان بودن منافعی که از این راه کسب می کند مطابق قانون موظف به واریز درآمد مذکور به خزانه می باشد. 4- همچنین این دادگستری یادآور شده است پس از آنکه رأسا اقدام به امحاز پرونده های غیر ضروری نموده «درآمد حاصله (از امحا پرونده غیر ضروری ) را نیز صرف بایگانی راکد کرده است» که با عنایت به مقررات موجود این مهم نیازمند بررسی و رسیدگی است چرا که بر اساس ماده 4 «دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص اوراق زائد مصوب جلسه 219 مورخ 1385/5/7 شورای اسناد ملی » برای اینکه دستگاه ها بتوانند رأسا اقدام به امحای پرونده های غیر ضروری کنند ملزم به رعایت شرایط متعدد و کسب مجوز از سازمان اسناد هستند مضافا اینکه بر اساس اده 7 همان دستورالعمل «وجوه حاصل از فروش اوراق امحایی طبق بند د ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به حساب خزانه واریز خواهد شد» و دستگاه امحا کننده مکلف اس مدارکی نظیر نسخه ای از صورتجلسه امحاء قرارداد منعقده فروش اوراق امحایی قبض های توزین اوراق و فیش واریز شده به شماره تعیین شده کتابخانه ملی به سازمان اسناد ارسال کند. 5- ادامه رویه دادگستری خراسان شمالی و گسترش این رویه در سایر نقاط کشور احتمالا منجر به شانه خالی کردن سازمان اسناد ملی از نگهداری پرونده های ضروری قوه قضائیه خواهد شد و با عنایت به انیکه یکی از اهداف مهم از اجرای طرح ساماندهی سبک سازی بار بایگانی های راکد قوه قضاییه و آزادسازی فضاهای تملیکی و استیجاری اختصاص یافته به بایگانی ها در دادگستری ها و در نهایت کاهش هزینه های تحمیلی نگهداری اوراق پرونده های راکد است عقیم خواهد ماند. 6- شایان ذکر است قانون «تأسیس سازمان اسناد ملی ایران» مصوب تاریخ 1349/2/17 است و از طرفی سازماندهی پرونده های مختومه راکد مطابق قانون برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نهایتا جزء 2 بند ت ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/27 انجام می شود و اخیرا نیز در پیش نویس اصلاحی آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد تعیین ضوابط امحای اسناد و پرونده های مختومه غیرضروری از وظایف و اختیارات «هیأت تشخیص اسناد قوه قضائیه » پیش بینی شده است. علی ایحال پیشنهاد می شود: با توجه به مطالب عنوان شده و نظر به اینکه تأمین اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرایی کردن ساماندهی پرونده های مختومه عمده ترین چالش مجریان طرح ساماندهی در دادگستری های سراسر کشور است و نیز در پیش رو بودن تصویب لایحه بودجه سال 1402 (اختصاص درآمد حاصل از امحای پرونده های مختومه حداقل برای مدت 5 سال تا اجرای کامل طرح تمام الکترونیکی شدن پرونده های قضایی در صورت صلاحدید نظریه تخصصی اداره کل حقوقی در این خصوص جلب شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر امحاء اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی؛ از جمله ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 1349 و بویژه تبصره این ماده که اسنادی که از نظر قضایی به تشخیص آن سازمان ارزش نگهداری داشته باشد را نیز شامل میشود؛ ماده 3 آیین‌‌نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحاء آن‌ها مصوب 20/2/1351 کمیسیون‌های مربوطه مجلسین؛ آیین‌نامه نحوه بررسی و نقل و انتقال اسناد ملی مصوب 25/2/1364 شورای سازمان اسناد ملی ایران؛ بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب 21/11/1385 رئیس محترم قوه قضاییه؛ دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/6/1386 رئیس محترم قوه قضاییه و دستورالعمل ماده 15 اصلاحی آیین‌‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/4/1388 همان مرجع؛ شق 3 از بند «ح» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، شق 2 از بند «ت» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، امحاء پرونده‌ها و اوراق قضایی باید با رعایت مقررات فوق‌الذکر و بویژه آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/11/1385 و دستورالعمل‌های راجع به این آیین‌‌نامه مصوب رئیس محترم قوه قضاییه به شرح پیش‌گفته صورت گیرد. ثانیاً، وفق تبصره ماده 15 آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/11/1385 رئیس محترم قوه قضاییه، هزینه‌های تشخیص، حفظ، بایگانی، انتقال و الکترونیکی نمودن پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه بر عهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً، وفق بند «د» ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 و تبصره آن و ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب و جز 2 بند «الف» تبصره 7 و بند «و» تبصره 19 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 و بند «ح» تبصره 19 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و همچنین ماده 7 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه تشخیص اوراق زاید مصوب 7/5/1385 شورای اسناد ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دستگاه امحاءکننده حسب مورد مکلفند عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی را به درآمد عمومی کشور واریز کنند؛ همچنین دولت می‌تواند متناسب با فعالیت‌های درآمدی دستگاه‌های ذینفع، اعتبارات مناسبی را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من