عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/668 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/09/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/668
شماره پرونده : 1402-168-668ک
تاریخ نظریه : 1402/09/01

استعلام :
نظر به اینکه به موجب ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی و صدور رأی غیابی در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند انجام می‌شود: 1- آیا رسیدگی غیابی و صدور حکم به محکومیت در جرایم حدی لواط و زنا که به عنف بوده یا دارای شاکی خصوصی است امکان‌پذیر می‌باشد؟ 2- در ماده 406 قانون مذکور منظور مقنن از جرایمی که فقط دارای جنبه حق‌اللهی می‌باشند (با توجه به عدم قید واژه «فقط» در ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری سابق مصوب 1378) چه جرایمی است؟ (خصوصاً اینکه به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تمام جرایم دارای جنبه حق‌اللهی بوده لکن می‌تواند دارای دو حیثیت باشد؛ 1- عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی 2- خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 406 قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است. بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع مواد 224 و 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفاً از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده 102 قانون یادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع مواد پیش‌‌گفته با عنف و اکراه از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 2- الف) ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بدواً جرم را واجد جنبه الهی قلمداد و سپس آن را به اعتبار داشتن یا نداشتن حیثیت عمومی به دو نوع تقسیم کرده است؛ لذا تمامی جرائم، واجد جنبه الهی می‌باشند؛ زیرا ارتکاب جرم، در هر حال، به معنای نقض یکی از فرامین الهی است و لکن «جنبه الهی» متفاوت از «جنبه حق اللهی» است. ب) ضابطه تشخیص حق‌‌الله و حق‌‌الناس در قانون معین نشده است؛ ولی جرایمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها باشد، حق‌النّاس و جرایمی که منشاء آن‌ها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌‌الله محسوب می‌شود. ج) منظور از جرایمی که «فقط جنبه حق¬اللهی دارند» در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آن دسته از جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من