عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/538 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/09/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/538
شماره پرونده : 1402-33-538ع
تاریخ نظریه : 1402/09/05

استعلام :
با توجه به ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی که جبران خسارت وارده را مورد تصریح قرار داده و با عنایت به تبصره ماده 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب را در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی موضوع این تبصره قرار داده است، آیا مطالبه خسارت ناشی از استفاده از آب‌‌های زیرزمینی به صورت غیر مجاز در صلاحیت این کمیسیون است و یا آنکه موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است؟ همچنین آیا دعوای اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره از کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به این‌که ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر داشته است: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند» و نظر به این‌که ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، در فرض سؤال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا است. بر این اساس، نمی‌توان این امر را بر عهده کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 دانست؛ زیرا افزون بر مطالب پیشگفته، این کمیسیون به نحو استثنایی رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون یادشده و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و شکایات اشخاص علیه دولت را بر عهده دارد و نظر به اینکه دعوای مطالبه خسارت استفاده از آب‌های زیرزمینی موضوع ماده 45 قانون اخیرالذکر، دارای ماهیت قضایی و منصرف از موارد صلاحیت کمیسیون مذکور می‌باشد، رسیدگی به این دعوا از صلاحیت کمیسیون یادشده خارج است و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. 2- اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاه‌های دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می‌کنند و قابل تسری به مراجع شبه‌قضایی (در فرض سؤال رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389) نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من