عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/634 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/09/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/634
شماره پرونده : 1402-100-634ح
تاریخ نظریه : 1402/09/05

استعلام :
1- وفق بند 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 جهات رد کارشناس همان جهت رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و یکی از جهات رد دادرس حسب این ماده سابقه اظهارنظر در موضوع دعوا می‌باشد. 2- به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود. 3- حسب تجریه چندین ساله در امر قضاوت و امور انتظامی وکلا و کارشناسان، ارزیابی‌های کارشناسی و تعیین قیمت یکی از مواردی است که در بین کارشناسان خواهان فراوانی دارد که از جمله دلایل آن می‌توان به سادگی کارشناسی و دستمزد قابل توجه آن اشاره کرد. از آنجا که در اجرای تبصره ماده 19 قانون یادشده، ارجاع مجدد موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان سابق به سبب برخی ارتباطات نامتعارف کارشناسان با بانک‌ها، مؤسسات دولتی و... دارای توالی فاسدی است، و این عده از کارشناسان به نظریه شماره 7/97/324 مورخ 1397/2/29 آن اداره کل استناد میکنند و از آنجا که به لحاظ مراتب پیش‌‌گفته، تجدید نظر در نظریه مشورتی یادشده، می‌تواند در ساماندهی امور کارشناسی مؤثر باشد و اکثریت کارشناسان را امیدوار به امر کارشناسی نگهدارد، خواهشمند است یک نوبت دیگر موضوع بررسی و با عنایت به مقررات مصرح در بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعلام فرمایید آیا ارزیابی سابق کارشناس، از جهات رد وی محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در مواردی که وفق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380 نیاز به تجدید کارشناسی است، در واقع پس از سپری شدن مهلت شش ماهه، نظریه کارشناس یا کارشناسان قبلی از درجه اعتبار ساقط است و تجدید کارشناسی تابع عمومات مربوط به تعیین کارشناس بدوی است؛ زیرا مشابه وضعیتی است که پیش از این اصولاً کارشناسی به عمل نیامده است. ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون یادشده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می¬نمایند. به عبارت دیگر، از آنجا که قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم آورده است؛ بنابراین، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی¬که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با سپری شدن مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد؛ اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، خارج می¬باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من