عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/993 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/09/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/993
شماره پرونده : 1401-98-993 ح
تاریخ نظریه : 1402/09/06

استعلام :
وفق بند دوم ذیل ماده دهم لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 80 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/6 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که به تدریس در یکی از شعب حقوقی اشتغال دارند، در صورت اجازه شورای دانشگاه اجازه وکالت داده نمی‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود». همچنین وفق تبصره 3 همین ماده واحده، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‌گردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود». در بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مقرر شده است که به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمی‌شود؛ در ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وکلایی که به مشاغل دیگری از جمله در شرکت‌های دولتی به طور رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول می‌شوند ملزم به تودیع وکالت حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال شده‌اند؛ لذا ملاحظه می‌شود در تمامی مستندات قانونی یادشده، شرط ممنوعیت از تصدی بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ تعریف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدر‌الذکر، در فرض سؤال عضویت وکلا در هیأت مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری؛ اعم از عضو موظف یا غیرموظف فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه متضمن انجام وظایف مستمری نسبت به شغل و یا پستی باشد که به صورت تمام وقت انجام می‌شود؛ اما در خصوص قبول مسؤولیت در سایر ارکان اداری این شرکت‌ها، صرف نظر از ابهام موجود در این عبارت، چنانچه قبول مسؤولیت مذکور با تعریف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدرالذکر انطباق داشته باشد، مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 80 آیین‌نامه اجرایی این لایحه قانونی می‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من