عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/381 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/09/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/381
شماره پرونده : 1402-98-381ح
تاریخ نظریه : 1402/09/07

استعلام :
با توجه به صدر ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضائیه که در راستای وظایف قانونی ماده 19 لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری مصوب 1333 بوده است و صراحتاً عنوان شده است: «قرارداد خصوصی حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است» و سپس اعلام نموده: «در صورتی که قرارداد خصوصی در بین نباشد تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم‌علیه، مالیات و سهم کانون بر اساس این تعرفه خواهد بود» و در ماده 3 در خصوص حق‌الوکاله بیشتر از تعرفه اظهارنظر نموده است. با لحاظ صدر ماده 2 که اعتبار سایر بندهارا نمود توافق و قرارداد عنوان نموده است و در صورت وجود قرارداد، سایر بندهای تعرفه حق‌الوکاله بلااثر می‌باشد. در حال حاضر برخی از شعب علی رغم تعیین مقدار حق‌الوکاله و درج آن در وکالت‌نامه الکترونیکی و اخذ مالیات بر اساس سامانه، برخلاف بخش اصلی و آمره قانون (یعنی عدم تعیین مالیات بر اساس توافق و قرارداد خصوصی و تبعین از بخش دیگر آیین‌نامه که مخالف نص صریح آیین‌نامه است، اقدام به محاسبه تمبر مالیاتی سهم مرکز و کانون وکلا بر اساس میزان خواسته و در مورد محکوم‌علیه برای تجدیدنظرخواهی بر اساس محکومٌ‌به اقدام می‌نمایند و گاهاً مبالغ محاسبانی بیشتر از اصل حق‌الوکاله مندرج در قرارداد الکترونیکی می‌باشد. در نظریات مشورتی قبلی آن اداره گاهاً خلاف صدر ماده 2 آیین‌نامه اظهار نظر شده است با توجه به تصریح بلاقید و شرط قانونگذار در اعتبار قانونی «قرارداد حق‌الوکاله خصوصی» و قید عبارت: «در صورتی که قرارداد خصوصی حق‌الوکاله در میان نباشد امور مالیات و سهم کانون وغیرو طبق تعرفه است» در صورتی که نیاز بود به قرارداد خصوصی اعتبار بخشیده نشود و آن هم به صورت مطلق، صدر ماده 2 ضرورت نداشته است. به نظر رویه حاکم در برخی از شعب بر خلاف نص صریح آیین‌نامه که جرء وظایف قانونی ریاست قوه قضائیه بوده، می‌باشد با توجه به توضیحات فوق خواهشمند است ارشاد فرمایید: با توجه به عبارت خاص مندرج در ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا، در صورتی که قرارداد خصوصی حق‌الوکاله در میان نباشد مالیات و سهم کانون طبق تعرفه محاسبه می‌شود و در صورت ارائه قرارداد خصوصی به شکل تنظیم شده الکترونیکی و درج مبلغ حق‌الوکاله، ملاک اخذ مبالغ فوق قرارداد خصوصی ارائه شده است یا تعرفه مقرر در آیین‌نامه؟ وصول مالیات و سهم مراکز و کانون وکلا که از طریق سامانه ثنا و ارکان قوه قضائیه مودر تأیید و محاسبات آن توسط سامانه انجام می‌شود، بدون توجه به وجود قرارداد خصوصی به قرارداد خصوصی صحیح می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
عبارت مندرج در ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 استنادی استعلام کننده محترم در حدود نصوص قانونی؛ از جمله احکام مقرر در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی از حیث احتساب حداقل مالیات تفسیر می‌شود؛ شایسته ذکر است یکی از مصادیق بارز اعمال آیین‌نامه یاد‌شده فرضی است که در قرارداد بین وکیل و موکل، حق‌الوکاله کمتر از نصاب‌های مقرر در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. به عبارتی دیگر بر خلاف آن‌‌که قرارداد خصوصی وجود دارد موضوع همچنان تابع آیین‌نامه است. تصویر نظریات مشورتی مرتبط، به پیوست ارسال می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من