عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/205 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/09/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/205
شماره پرونده : 1402-186-205ک
تاریخ نظریه : 1402/09/18

استعلام :
1- در مورد اتهامات توهین و افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد 609، 697، و 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 جزء جرایم قابل گذشت هستند و طبق ماده 12 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و جهت تعقیب شکایت شاکی خصوصی است، آیا گزارش ادارات دولتی علیه یک شخص که در قالب شکایت تنظیم نشده است و خطاب نامه نیز دادستان و مقام تعقیب نباشد و هیچ اشاره صریحی به شکایت از فرد مورد نظر و درخواست تعقیب و رسیدگی نداشته باشد؛ بلکه از عبارت کلی همچون «جهت استحضار» و «جهت اقدام مقتضی» استفاده شده باشد، آیا کافی برای احراز شکایت و شروع به تعقیب است؟ 2- بر فرض عدم کفایت و تردید در احراز شکایت، آیا مقام تعقیب می‌تواند اداره گزارش‌دهنده را احضار یا با آن مکاتبه کند و از او بخواهد که اگر شکایت صریح دارد دقیقاً مشخص نماید یا این امر خروج از بی‌طرفی قاضی محسوب می‌شود و می‌بایست بدون احضار، به دلیل عدم احراز شکایت و فقدان شرایط شکلی تعقیب موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم نهایی اتخاذ کند؟ 3- در صورت تکلیف قاضی به صدور قرار نهایی (منع یا موقوفی) در چنین فرضی، آیا ابلاغ قرار به گزارش‌دهنده با توجه به اینکه جایگاه شاکی برای وی احراز نشده است، ضرورت دارد و قانونی است و آیا گزارش‌دهندگان حق اعتراض به این قرار را دارند؟ 4- آیا بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی (ادارات و شرکت‌های خصوصی و ...) و نسبت‌‌دادن جرمی به آنها با توجه به سیاق ماده 697 قانون فوق‌الاشعار، وفق نظرات قبلی آن اداره کماکان فاقد وصف مجرمانه است یا با عنایت به تغییر مجازات آن به جزای نقدی درجه 6 به استناد بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت تحقق دارد و دارای وصف کیفری است؟ 5- آیا ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرایی نیز دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و اگر تعقیب مرتکب جرم را نیز درخواست کند «شاکی» نامیده می‌شود؛ بنابراین در جرایم قابل گذشت اگر محتوای گزارش ارسال‌شده، حسب نظر مرجع قضایی حاکی از «اعلام شکایت» باشد؛ صرف‌نظر از عدم رعایت مقررات شکلی شکایت در ماده 68 قانون یاد‌شده، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است. قابل ذکر است اگر شکایت واصله فاقد برخی از شرایط لازم‌الرعایه مذکور در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، در این حالت مرجع رسیدگی مکلف به رسیدگی بوده و تکمیل شکایت از شاکی خواسته می‌شود. 3- با توجه به آنچه در سؤال اول پاسخ داده شد، چنانچه گزارش واصله از نظر مقام قضایی، شکایت تلقی شده و گزارش‌دهنده نیز عنوان شاکی داشته باشد، در این‌صورت، قرار نهایی مطابق ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود و حق اعتراض به قرار منع یا موقوفی پیگرد یا اناطه نیز مختص به شاکی است. 4- نظر به اینکه مطابق ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی می‌توانند واجد حق و تکلیف شوند و با توجه به اینکه از جمله اهداف مقنن در جرم‌انگاری «افترا»، حمایت از حیثیت و اعتبار شخصی و اجتماعی اشخاص است و با عنایت به اینکه اشخاص حقوقی به صراحت مواد 20، 21 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با رعایت شرایط مقرر قانونی به دلیل ارتکاب جرم مسؤولیت کیفری دارند و نظر به لزوم تفسیر قوانین کیفری، اگر با رعایت شرایط مقرر در ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) جرمی به اشخاص حقوقی نسبت داده شود (به استثنای جرایمی که تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد) بزه‌دیده محسوب و حق اعلام شکایت دارند. بند 9 ماده 6 و ماده 30 قانون مطبوعات اصلاحی 1379 که افترا نسبت به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را جرم‌انگاری کرده است و تبصره یک ماده 30 این قانون که صراحتاً شاکی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دانسته، مؤید این نظر است. 5- در مواردی که جرم از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی کند؛ بنابراین مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من