عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/352 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/09/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/352
شماره پرونده : 1402-82-352ع
تاریخ نظریه : 1402/09/18

استعلام :
از آنجایی که اساس و مبنای اخذ پذیره رقبات موقوفات؛ اعم از پذیره ابتدایی، پذیره نقل و انتقال، پذیره حقوق کسب یا پیشه یا تجارت و نیز تغییر کاربری از مسکونی به تجاری ناظر به مواد 1، 2، 4 و 5 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، از مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی متأثر است و با عنایت به اینکه وفق تبصره 2 ماده یک قانون اخیرالذکر، تعدادی از بقاع متبرکه؛ (آستان قدس رضوی، حضرت احمد ابن موسی (ع) و حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (س)) و نیز موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی‌فقیه نایبالتولیه تعیین شده است، از شمول این قانون مستثنی اعلام شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا بقاع متبرکه و موقوفات یاد شده صرفاً از حیث تعیین نایب‌التولیه از شمول قانون مذکور مستثنی هستند و به عبارتی دیگر، تعیین نایب‌التولیه آن موقوفات به طور انحصاری در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است و یا آنکه به طور کلی از شمول تمامی مواد و احکام قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بویژه مقررات ماده 13 این قانون و به تبع آن آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، هرچند تبصره 2 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بقاع متبرکه حضرت امام رضا (علیه‌السلام) و حضرت احمد بن موسی (علیه‌السلام) و حضرت معصومه (علیها‌‌السلام) و حضرت عبدالعظیم (علیه‌السلام) و موقوفات مربوط به آن‌ها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام از آن‌ها از طرف ولی فقیه نایب‌التولیه تعیین شده یا بشود را از شمول این قانون مستثنی دانسته است؛ اما از محل قرار گرفتن تبصره در ذیل ماده یک و نه به عنوان ماده پایانی قانون و همچنین از عبارت قسمت پایانی این تبصره که در غیر موارد فوق، اداره موقوفات را با سازمان یادشده دانسته است، چنین مستفاد است که استثنای مذکور در این تبصره صرفاً از حیث تعیین مدیر این اوقاف و امور راجع به آن و عدم نظارت و دخالت اداره اوقاف بر اداره این بقاع متبرکه است؛ اما از جهت چگونگی اداره و ترتیبات راجع به آن و اموری مانند اخذ پذیره و اهدایی و نحوه و ترتیب وصول آن مشمول این قانون (تبصره ماده 13 قانون) و آیین‌نامه مربوطه است (آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی). ثانیاً، دیگر مؤیدات دیدگاه فوق به شرح زیر است: نخست، در ماده یک طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در خصوص نظارت بر اعمال متولیان موقوفات پیشنهادی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که به موجب نامه شماره 3503/1 مورخ 14/8/1369 مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است، به این موضوع تصریح شده است که ادارات حج و اوقاف و امور خیریه به استناد تبصره 2 ماده یک قـانون صدرالذکر در مورد بقاع متبرکه موضوع این تبصره و موقوفات مربوط به بقاع مزبور که از طرف مقام معظم رهبری برای اداره آن‌ها تولیت معین و منصوب شده است، هیچ‌گونه دخالت و نظارتی نخواهد داشت. دوم، قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، مصوب 28/2/1379 و همچنین قانون استفساریه تبصره ذیل همین ماده مصوب 13/6/1379 که به ترتیب حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 9 این قانون مبنی بر معافیت بقاع متبرکه و اماکن مذهبی از پراخت هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی را به بقعه متبرکه حضرت امام رضا (علیه‌السلام) و بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (علیه‌السلام) و حضرت معصومه (علیها‌السلام) و موقوفات آن‌ها تسری داده است، مؤید استدلال فوق است. سوم، مواد متعددی از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله مواد 3، 4، ماده 20 و تبصره 2 این ماده و مواد 30 و 34 این آیین‌نامه و همچنین رأی شماره 140231390000989896 مورخ 20/4/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال اطلاق ماده 34 آیین‌نامه اجرایی یادشده، مؤید این دیدگاه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من