عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/300 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/09/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/300
شماره پرونده : 1402-1/7-300ع
تاریخ نظریه : 1402/09/20

استعلام :
1- همانگونه که مستحضرید ماده 45 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر می‌دارد اگر استرداد دادخواست پس از تبادل لوایح صورت گیرد به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود؛ از طرفی به موجب ماده 78 همین قانون، مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر رعایت می‌شود؛ با عنایت به مواد قانونی یاد‌شده، اولاً، هرچند از متن ماده 45 قانون مذکور مبنی بر اینکه «شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید» بر می‌آید که این موضوع به مرحله تجدیدنظر قابل تسری نیست؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر پس از استرداد دادخواست، تجدید دادخواست سالبه به انتفاء موضوع است؛ لذا با توجه به سکوت قانون یاد‌شده و به استناد قسمت اخیر ماده پیش‌گفته مبنی بر اینکه «مگر آنکه ترتیب دیگری وجود داشته باشد»، آیا مقررات آیین دادرسی مدنی در باب استرداد دادخواست مذکور در ماده 363 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حاکم می‌باشد؟ 2- چنانچه تجدید نظرخواه پس از تبادل لوایح اعلام کند «به رأی صادره در مرحله بدوی تمکین می‌نماید و دادخواست خود را مسترد می‌دارد» و رأی صادره در مرحله بدوی توسط وی اجرا شود و نامه مذکور مبنی بر تمکین به رأی را پس از تبادل لوایح ارسال کند، آیا با تمکین به رأی و اجرای آن و پذیرش رأی مرجع بدوی، مرجع تجدیدنظر می‌تواند رأی بدوی را قانوناً نقض و به پذیرش دعوا توجه نکند؟ آیا منظور از تمکین به رأی و سپس اعلام استرداد دادخواست که اقرار پذیرش دعوا به نفع تجدید نظرخوانده و تمکین به رأی است، از مصادیق سقوط دعوا است و در مرحله بالاتر در زمره استرداد دعوا نمی‌باشد؟ از عبارت یاد‌شده کدام یک از نتایج تمکین به رأی و استرداد دادخواست قابل تلقی است؟ توضیح آنکه، فرض سؤال در زمان عدم حکومت تبصره ماده 46 و پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در مواردی که قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به عنوان قانون خاص از جمله در خصوص ترتیب رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر آن مرجع تعیین تکلیف کرده است، موجبی برای استناد به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (در فرض سؤال ماده 363 این قانون) نیست. ثانیاً، عبارت «مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» در ماده 78 قانون صدرالذکر، ناظر بر پیش‌بینی ترتیب مغایر مرحله بدوی برای مرحله تجدید نظر و به موجب همین قانون است و نه آنکه ترتیب مغایر را به قانون دیگری از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارجاع داده باشد. ثالثاً، هر چند در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) حکمی مشابه تبصره (الحاقی 20/2/1402) به ماده 46 این قانون پیش‌بینی نشده بود؛ اما با توجه به اطلاق این ماده و با لحاظ حکم مقرر در ماده 78 همین قانون که مقررات مرحله بدوی را در مرحله تجدید نظر نیز جاری دانسته است؛ مگر در صورت پیش‌بینی ترتیب دیگری به موجب این قانون؛ در فرض سؤال که در زمان حاکمیت قانون سال 1392، تجدید نظرخواه پس از تبادل لوایح به رأی بدوی تسلیم شده و دادخواست تجدید نظرخواهی خود را مسترد کرده است، قرار سقوط شکایت (تجدید نظرخواهی) صادر می‌شود؛ لذا موجبی برای رسیدگی از سوی دادگاه تجدید نظر و ورود در ماهیت دعوا و نقض رأی بدوی (آنگونه که در استعلام آمده است)، نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من