عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/734 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/09/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/734
شماره پرونده : 1402-168-734ک
تاریخ نظریه : 1402/09/27

استعلام :
نظر به این که حوزه قضایی چهارباغ در آذرماه سال 1399 از بخش به شهرستان تغییر یافته است؛ اما در حال حاضر شاهد ارسال پرونده‌های متعدد و بعضاً صدور قرارهای عدم صلاحیت از جانب دادگاه‌های کیفری دو شهرستان چهارباغ به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چهارباغ هستیم؛ با این استدلال که پرونده‌های مطروحه نزد آن دادگاه‌ها در سال‌های ماقبل 1399 بوده و در آن برهه زمانی به جهت بخش بودن حوزه قضایی چهارباغ و عدم وجود دادسرا در حوزه قضایی بخش، هم تحقیقات مقدماتی و هم رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری دو بخش بوده است؛ اما در حال حاضر و با توجه به شهرستان شدن حوزه قضایی چهارباغ، تحقیقات مقدماتی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چهار‌باغ می‌باشد؛ لذا از انجام و ادامه تحقیقات مقدماتی امتناع نموده و سیلی از پرونده‌ها جهت انجام تحقیقات مقدماتی، به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چهارباغ گسیل شده است. نظر به این که با توجه به تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، واژه صلاحیت به طور مطلق به کار رفته است و از دیدگاه برخی اساتید حقوقی صلاحیت مندرج در تبصره مزبور ناظر بر صلاحیت نسبی و محلی است و از دیدگاه برخی اساتید دیگر، ناظر بر کلیه صلاحیت‌ها اعم از صلاحیت نسبی، ذاتی و محلی است؛ لذا آن‌چه که قدر متیقن در نظرات اساتید حقوقی می‌باشد «صلاحیت نسبی و محلی» است. از طرفی، صلاحیت دادسرا در راستای صلاحیت دادگاه کیفری و انواع صلاحیت نسبی است؛ لذا صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه کیفری به شایستگی دادسرایی که در معیت آن دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، وجاهت قانونی ندارد؛ همچنین با مداقه در مفاد تبصره فوق‌الذکر، مراجع قضایی از حیث صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت (تاریخ تقدیم شکواییه و تاریخ ارجاع پرونده به شعبه) هستند و سایر مقررات رسیدگی به غیر از صلاحیت، تابع مقررات جدید ‌لازم‌الاجرا می‌باشد. در نتیجه با توجه به شروع به تعقیب و تحقیق توسط دادگاه‌های کیفری در سال‌های قبل از 1399، ادامه تعقیب و رسیدگی بنا به نظر اینجانب کما‌فی‌السابق در صلاحیت همان دادگاه کیفری بوده و اعاده پرونده‌ها به دادسرای عمومی و انقلاب قابل قبول و منطبق با قوانین فعلی نیست. مسئله دیگر این که با توجه به این که برخی قضات دادگاه کیفری به تأسی از ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر مواد 27 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ‌مرجع قضایی دادگاه را نسبت به دادسرا به عنوان مرجع عالی تلقی کرده و از این حیث عقیده در تبعیت دادسرا از نظر دادگاه کیفری در امور صلاحیت دارند، حال آنکه تعریف دقیق و قانونی «مرجع عالی» در قوانین و مقررات فعلی مسکوت مانده است و دقیقاً محرز و مشخص نیست که معیار«مرجع عالی» در دیدگاه این دسته از قضات چیست و عبارت «مرجع عالی» مندرج در مفاد ماده 30 قانون اخیرالذکر صرفاً در مورد «دادگاه‌ها» و «دیوان عالی کشور» به کار رفته است و در خصوص مرجع عالی فی‌مابین «دادگاه» و «دادسرا» تصریحی وجود ندارد. مع‌الوصف با توجه به موارد معنونه، خواهشمند است در خصوص موارد زیر اظهار نظر فرمایید: 1- امکان یا عدم امکان مخالفت دادسرا با دستورات ارسال پرونده و قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه به دلایل فوق‌الذکر (تبدیل بخش چهارباغ به شهرستان چهار‌باغ و ...) 2- امکان یا عدم امکان ارسال پرونده از دادسرا به مرجع تجدیدنظر استان البرز در خصوص دستورات ارسال پرونده و قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های کیفری شهرستان چهار‌باغ و مستندات قانونی مربوطه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با تشکیل دادگستری و تبدیل دادگاه بخش به دادگستری شهرستان و تشکیل دادسرا در معیت دادگاه‌های آن حوزه، ادامه تحقیقات پرونده‌های ثبت شده در شعب دادگاه بخش که در مرحله تحقیقات مقدماتی است، باید به دادسرا محول شود و در موارد مذکور، موضوع از شمول مقررات تبصره 3 ماده 296 آن قانون خارج است و مالاً باید تمامی اقدامات توسط دادسرای جدید‌التاسیس معمول شود. ثانیاً، با عنایت به اینکه حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند و محملی قانونی برای ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من