عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/659 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/10/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/659
شماره پرونده : 1402-2/2-659ح
تاریخ نظریه : 1402/10/02

استعلام :
مطابق بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور مصوب 1395، وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی در محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد واگذار شده است. همچنین به موجب مواد 5، 7 و 8 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 23/12/1372 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، اختیارات و تکالیف سازمان جنگل‌ها و مراتع در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین اختیارات سازمان ملی زمین و مسکن و کلیه حقوق مندرج در قوانین مربوطه از جمله قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و قانون زمین شهری و مانند آن به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض شده است. با توجه به مراتب فوق، همواره بخش عمده‌ای از دعاوی بین اشخاص و سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی را دعاوی مربوط به ادعای مالکیت بر اراضی ملی و دولتی تشکیل داده و این سازمان هر ساله مبالغ قابل توجهی را جهت پیگیری این دعاوی به عنوان هزینه دادرسی می‌پردازد. از آنجا که به موجب ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، دولت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به مالکیت بر اراضی ملی و دولتی معاف شده است، آیا سازمان منطقه آزاد قشم نیز که به نمایندگی از دولت در این دعاوی (به عنوان خواهان یا خوانده) طرف دعوا قرار می‌گیرد، مشمول تسری حکم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. بنا به مراتب فوق، مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسؤولیت دستگاه‌های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی (صرفاً) در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده 10 قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 می‌باشند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من