عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/669 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/10/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/669
شماره پرونده : 1402-16/10-669
تاریخ نظریه : 1402/10/03

استعلام :
آیا خسارت بدنی موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مسامحتاً به عنوان دیه شناخته می‌شود و نیز مبلغ مازاد دیه موضوع ماده 10 این قانون که صرف نظر از جنسیت و مذهب و به عنوان بیمه حوادث مورد حکم قرار می‌گیرد، مشمول مقررات حاکم بر دیه است؟ به عنوان مثال، آیا قابل توقیف از سوی داین یا زوجه است؟ آیا بر اساس مقررات ارث بین ورثه تقسیم می‌شود یا به نحو مساوی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران، متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذی‌نفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می‌شود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، با عنایت به حکم مقرر در ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تکلیف بیمه‌گر به پرداخت خسارات وارده به زیان‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره به عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه دارای ماهیت بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی تلقی شده و از عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. ثالثاً، بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بر خلاف دیگر بیمه‌نامه‌ها، فاقد فرم تعیین ذی‌نفع است؛ زیرا بیمه‌نامه شخص ثالث، خودرومحور بوده و افراد متعددی می‌توانند از بیمه‌نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛ لذا پیش‌بینی افرادی خاص به عنوان ذی‌نفع مسبب حادثه امکان‌پذیر نیست و بر این اساس، مناسب‌ترین حالت پیش‌بینی ورثه راننده مسبب حادثه به عنوان ذی‌نفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست. به همین سبب وفق تبصره 2 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران، در صورت فوت بیمه‌شده، خسارت به وراث قانونی بیمه‌شده و به نسبت سهم‌الارث پرداخت می‌شود. هم چنانکه غرامت موضوع ماده 10 این قانون از نوع بیمه حوادث و ناشی از حکم قانون است و در صورت فوت، به وراث قانونی زن و به نسبت سهم‌الارث آنها پرداخت می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من