عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/754 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/10/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/754
شماره پرونده : 1402-168-754ک
تاریخ نظریه : 1402/10/04

استعلام :
چنانچه شکایت شاکی در دادسرا به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب منجر شود و شاکی نسبت به قرار صادره توسط دادسرا اعتراض نماید و پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به دادگاه کیفری دو ارسال شود: 1- چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض‌عنه، شاکی اعلام رضایت نماید، آیا می‌توان گفت این اقدام دلالت بر استرداد اعتراض دارد و با وحدت ملاک از ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار رد اعتراض صادر کرد؟ 2- چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض‌عنه، شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید و جرم موضوع پرونده قابل گذشت باشد، آیا امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟ 3- چنانچه جرم موضوع قرار معترض‌عنه منجمله جرایم منافی عفت، جرایم درجه 7 و 8 یا جرایم ارتکابی توسط اطفال (کمتر از 15 سال) باشد که دادسرا ممنوع از ورود به آنهاست، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 4- چنانچه دادسرا صلاحیت محلی یا ذاتی در رسیدگی به موضوع شکایت را نداشته است، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض استعلام که شاکی متعاقب اعتراض به قرار منع تعقیب و در جریان رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری، اعتراض خود را مسترد داشته است، با توجه به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک ماده 441 قانون یاد شده، دادگاه باید قرار رد اعتراض را صادر نماید 2- اولاً، مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬¬شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می¬شود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 قانون فوق‌الذکر اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می¬گردد، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یادشده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت. ثانیاً، در مواردی که مطابق قانون باید به تقاضای شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر شود؛ اما قرار منع تعقیب صادر شده و با اعتراض شاکی پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است، دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار ترک تعقیب به دادسرا اعاده کند. 3- چنانچه جرم ارتکابی از جمله جرایم موضوع تبصره یک ماده 285، 306 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و تحقیقات مقدماتی جرایم مذکور باید توسط دادگاه ذی‌صلاح صورت گیرد و دادسرا و مقامات آن قانوناً مجاز به انجام تحقیقات در خصوص این جرایم نیستند و از آن‌جا که اظهارنظر ماهیتی نسبت به جرایم، فرع بر صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی است، در نتیجه در فرض سؤال انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارنظر ماهوی نسبت به جرایم موضوع مواد پیش‌گفته توسط مقامات دادسرا فاقد وجاهت قانونی است و با لحاظ اینکه در فرض سؤال این امر رعایت نگردیده است، بنابراین با توجه به مواد 2، تبصره یک ماده 285، 306 و نیز 340 قانون پیش‌گفته، دادگاه کیفری که در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب است، با عنایت به ملاک صدر ماده 274 این قانون با اعلام بی‌اعتباری قرار صادره از سوی مقامات دادسرا و نقض آن، پرونده را جهت ارجاع به دادگاه کیفری ذی‌صلاح و رسیدگی مجدد مطابق ترتیبات قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند. 4- در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، ‌باید ضمن نقض قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال کند. ضمناً اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز می‌تواند مؤید این نظر باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من