عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/633 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/10/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/633
شماره پرونده : 1402-168-633ک
تاریخ نظریه : 1402/10/09

استعلام :
1- با توجه به اینکه در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات پیش‌بینی شده است، آیا تمهید یادشده اختصاص به استرداد درخواست تجدیدنظر پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی داشته یا اینکه پس از انجام تجدید نظرخواهی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر هم امکان استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت بهره‌مندی از تخفیف وجود دارد؟ 2- موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مشمول مرور زمان قرار می‌گیرد؟ و به بیان دیگر شکایت از کسی که برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده باشد، پس از انقضای سه سال از آن، قابلیت استماع دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدیدنظرخواهی‌های بی‌مورد است؛ بنابراین در مورد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص، حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما در مورد استرداد تجدیدنظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌الذکر مؤید این مطلب است. ضمناً اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی محکوم‌علیه است. 2- با عنایت به اطلاق عبارت «جرایم موجب تعزیر» در صدر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بزه موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (خودداری محکوم‌علیه از اعلام کامل اموال خود به منظور فرار از اجرای حکم یا برخلاف واقع معسر قلمداد نمودن محکوم‌علیه) که از جمله جرایم موجب مجازات تعزیری است، مشمول مرور زمان می‌گردد و با انقضاء موعد مقرر در بند «ث» ماده مذکور، تعقیب آن موقوف می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من