عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/812 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/10/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/812
شماره پرونده : 1402-94-812ع
تاریخ نظریه : 1402/10/13

استعلام :
به موجب ماده 74 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390، هزینه آموزش مشمولین وظیفه مأمور به مأخذ چهار هزار برابر ضریب ریالی سالانه تعیین شده است؛ این سرانه با توجه به ضریب ریالی سال جاری (4024) معادل 16/096/000 ریال است. همچنین ستاد کل نیروهای مسلح به استناد تبصره یک ماده 8 آیین‌نامه اجرایی فصل هشتم قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، پرداخت هزینه آموزش سربازان وظیفه مأمور و متعهد را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند. در سال جاری ستاد کل نیروهای مسلح سرانه‌های متفاوت اعلام و در نهایت به موجب اعلامیه مورخ 1402/3/13 هزینه سرانه آموزشی کارکنان وظیفه مأمور به دستگاه‌های دولتی را مبلغ 124/000/000 ریال اعلام کرده است که بیش از مبلغ تعیین شده در قانون فوق‌الذکر است. خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع، بررسی و مراتب به این معاونت اعلام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده 74 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 «دولت موظف است هزینه آموزش مشمولین وظیفه مأمور را به تعداد سهمیه اختصاص‌یافته به طور سالانه بر اساس سرانه آموزشی به میزان چهار هزار برابر ضریب ریالی محاسبه و در اختیار ستاد کل قرار دهد تا ستاد کل به میزان سهمیه واگذاری به سازمان‌های آموزش‌دهنده پرداخت نماید» و مطابق ماده 76 قانون یادشده «آیین‌نامه اجرایی این فصل توسط ستاد کل با همکاری دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد». بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه در خصوص میزان هزینه آموزش به صورت مشخص در ماده 74 قانون یادشده تعیین تکلیف شده است؛ اما در آیین‌نامه اجرایی ماده 76 این قانون که در تاریخ 22/8/1390 به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است، در خصوص نحوه تعیین هزینه آموزش احکامی مقرر شده است که با معیار مندرج در ماده 74 و نیز ساز و کار وصول آن و دستگاه متولی پرداخت متفاوت است، رفع ابهام از ماده 8 آیین‌نامه مذکور و تعیین تکلیف در خصوص مسائل مطرح‌شده در استعلام، ‌باید از طریق استفسار از دفتر رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا صورت گیرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من