عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/151 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/10/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/151
شماره پرونده : 1402-76-151ح
تاریخ نظریه : 1402/10/19

استعلام :
با توجه به مواد 225 و 229 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقرر می‌دارد دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه‌های ضروری باید از ترکه داده شود و تا زمان ادای دیون تصرفات ورثه در ترکه نافذ نیست، چنانچه شخصی در سال 1382 و در تصادف رانندگی فوت کرده و ورثه وی دیه متوفی را دریافت کرده باشند اولاً، آیا دیه به عنوان ماترک تلقی می‌شود؟ ثانیاً، چنانچه به عنوان ماترک تلقی شود، آیا مسؤولیت ورثه به میزان دیه دریافتی در سال 1382 است که مبلغ مشخصی بوده است و یا آنکه با توجه به کاهش مستمر ارزش ذاتی وجه دریافتی بابت دیه، ورثه مکلف به پرداخت به نرخ روز دیه در قبال دیون متوفی؛ از جمله مهریه همسر متوفی می‌باشند و یا از آنجا که مسؤولیت ورثه به میزان ترکه است و دیه به عنوان ماترک به میزان مبلغ مشخصی دریافت شده است، ورثه به همین میزان مسؤولیت دارند؟ ثالثاً، چنانچه بر مبنای کاهش اعتباری ارزش پول کشور و همچنین کاهش قابل توجه ارزش وجه دریافتی و با عنایت به ماده 229 قانون امورحسبی مصوب 1319 که تصرفات ورثه در ماترک را غیر نافذ دانسته و در صورت رد طلبکاران به عنوان غصب، ورثه ضامن منافع مال مغضوب می‌باشند، معیار ارزش ریالی مسؤولیت ورثه وفق جدول شاخص بانک مرکزی قابل محاسبه است یا نرخ روز دیه اعلامی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ پرداخت دیه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، دیه جزو ترکه متوفی محسوب می‌شود و از حیث قواعد تقسیم، تابع عمومات حاکم بر ترکه است. شایسته ذکر است وفق مواد 867 و 868 قانون مدنی و ماده 229 قانون امور حسبی مصوب 1319، مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر می‌شود و دیون مذکور باید پیش از تقسیم ترکه اداء شود. ثانیاً و ثالثاً، در فرض سوال و دریافت دیه از سوی وراث و تقسیم بین آنها بر خلاف الزامات قانونی حاکم و پیش از ادای دیون متوفی، از آنجا که تصرف در ترکه (دیه) بدون پرداخت دیون، قبول تلقی می‌شود، مطابق ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 هریک از وراث مسؤول اداء تمام دیون متوفی اعم از مهریه و غیر آن مطابق مقررات حاکم و مربوط به آن، به نسبت سهم خود از ترکه می‌باشند؛ مگر آنکه ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده است؛ بنابراین مبلغی که به عنوان دیه توسط ورثه دریافت شده است، مؤثر در مقام نیست و مبنای محاسبه تعهد آنان، درصدی از ترکه از جمله دیه است که توسط آنها دریافت شده است و آنان نسبت به سهم‌الارث خود از دیه دریافتی مسؤول می‌باشند و بر این اساس در فرض سؤال، میزان مسؤولیت هر یک از ورثه بر اساس درصد و حصه دریافتی از دیه و بر مبنای قیمت روز پرداخت آن می‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من