عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/895 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/11/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/895
شماره پرونده : 1402-54-895ک
تاریخ نظریه : 1402/11/04

استعلام :
الف) شخصی در تاریخ 1402/4/1 مرتکب حمل نود کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شده و نسبت به جرم ارتکابی تاکنون رأی صادر نشده است و مجدداً نامبرده در زمان آزادی با قرار تأمین، در تاریخ 1402/7/1 مرکتب جرم حمل و نگهداری سی کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شده است. حال سؤال این است که: 1- در زمان مجازات‌دهی با توجه به این‌که نامبرده مرتکب دو جرم در زمان مختلف شده است و عنصر مادی جرم در دو زمان به وقوع پیوسته است، بایستی برای هر جرم ارتکابی با رعایت تعدد جرم یک مجازات تعیین و سپس مجازات اشد اجرا شود؟ 2- یا این‌که در راستای بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات یعنی مجازات حمل نود کیلوگرم (بدون توجه به مواد سی کیلوگرم) مجازات‌دهی و اجرا شود؟ 3- یا این‌که بر اساس مجموعه مواد (90+30) جمعاً یکصد و بیست کیلوگرم مواد مخدر مجازات‌دهی شود؟ ب) شخصی در تاریخ 1400/1/1 مرتکب حمل دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین شده و نسبت به آن مجازات‌دهی و رأی قانونی صادر شده است و سپس همین شخص قبل از قطعیت دادنامه در تاریخ 1401/2/1 مرتکب حمل یک کیلو و پانصد گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه شده و نسبت به آن رأی قانونی صادر شده است و پرونده جهت تجمیع احکام از طریق قاضی محترم اجرای احکام به دادگاه ارسال شده است. حال سؤال این است که: 1- بدون ورود در ماهیت بایستی برای هر کدام مجازات تعیین شود، سپس در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد اجرا شود؟ 2- یا این‌که بایستی هر دو (دو کیلو و یک کیلو و نیم) با هم جمع و با مجموع سه کیلو و پانصد گرم مجازات (اعدام) شود؟ ج) شخصی دارای یک سابقه بالای پانزده سال حبس (حمل و نگهداری پانصد گرم هروئین) در سال 1393 بوده (بند پ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر) بعداً به اتهام 90 گرم هروئین در سال 98 به اعدام محکوم و در دیوان‌عالی کشور رأی صادره تأیید و در تاریخ 1400/3/19 کمیسیون عفو و بخشودگی مجازات اعدام وی را به سی سال حبس تبدیل نموده است. حال در تاریخ 1399/3/6 حبس بند «پ» ماده 45 (پانزده سال به بالا) به کمتر از پانزده سال تقلیل یافته است. سؤال این است که آیا بر اساس رأی وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/8/24، محکوم‌علیه می‌تواند تبدیل حبس سی سال به حبس درجه دو را درخواست نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب- اولاً، طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه پس از صدور حکم، معلوم شود محکوم¬علیه دارای محکومیت¬های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام به شرح مقرر در بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده اقدام می‌کند؛ بنابراین شرط اعمال این ماده وجود محکومیت¬های متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا نیز مؤثر باشد. لذا تقدم و تأخر جرایم ارتکابی تأثیری در قضیه ندارد. ثانیاً، چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد 4، 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده 134 قانون پیش‌گفته تعیین شود؛ ولی چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمان‌های مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا ماده 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می‌شود، لذا از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از این قانون باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش¬گفته تعیین شود. ج- تشخیص مصداق و انطباق یا عدم انطباق مصداق با رأی وحدت رویه مذکور در فرض استعلام با لحاظ مذاکرات مقدماتی مربوط به صدور رأی وحدت رویه، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده و از وظیفه اداره کل حقوقی خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من