عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/808 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/11/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/808
شماره پرونده : 1402-3/1-808ح
تاریخ نظریه : 1402/11/07

استعلام :
وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای به عنوان مرجع صدور مجوزهای حفر چاه و برداشت از آب‌های زیرزمینی، در نتیجه رسیدگی قضایی به صدور مجوز با میزان مشخصی از بهره‌برداری از چاه محکوم شده و پس از قطعیت رأی توسط محکوم‌علیه اجرا شده و عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگستری خاتمه یافته است. پس از سپری شدن بیش از یک دهه از اجرای رأی دادگاه حقوقی، به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و کاهش ظرفیت دشت و یا به استناد قانونی مؤخرالتصویب، محکوم‌علیه پرونده سابق، میزان مصرف و برداشت پروانه صادره را کاهش داده است. در این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر را پاسخ دهید: 1- آیا اقدام وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای در کاهش میزان مصرف مندرج در پروانه بهره‌برداری به منزله استنکاف از اجرای رأی و مصداق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است؟ 2- آیا محکوم‌علیه رأساً قادر به تغییر مفاد حکم قضایی است و این امر نیازمند طرح دعوای جدید و مراجعه به مرجع صالح، در ادامه همان سابقه قضایی نیست؟ 3- آیا محکوم‌علیه می‌تواند پس از سپری شدن بیش از یک دهه از اجرای رأی، با عنوان ارشاد قضایی، موضوع را از همان شعبه دادگاه استعلام کرده و صدور نظر مشورتی اجرایی را درخواست کند؟ آیا صدور این نظریه مشورتی از سوی رئیس دادگاه حقوقی، وجاهت قانونی دارد و می‌تواند مغایر دادنامه سابق‌الصدور باشد؟ 4- آیا رسیدگی به ادعای حدوث اوضاع و احوال و شرایط خاص، مستلزم طرح دعوا در مرجع صالح قضایی و رسیدگی طبق مقررات قانونی حاکم است؟ آیا حق مکتسبه محکوم‌له در این فروض قابل زوال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 5- اولاً، درفرض سوال که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای به عنوان مرجع صدور پروانه حفر چاه و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به صدور مجوز با میزان مشخص بهره‌برداری از چاه محکوم شده و با اجرای حکم پرونده اجرایی مختومه شده است؛ اما پس از ده سال از اجرای حکم، مرجع صادرکننده مجوز با توجه به خصوصیات هیدرولوژی منطقه و کاهش منابع آب منطقه، میزان مصرف مندرج در پروانه را کاهش داده است (ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، با توجه به اجرای رأی دادگاه و مختومه شدن پرونده، اقدام بعدی محکوم‌علیه و مرجع صدور پروانه به منزله استنکاف از اجرای رأی محسوب نمی‌شود و موضوع از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است. ثانیاً، با عنایت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ از قبیل مواد 1، 3، 14، 18 و 19 این قانون در خصوص بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی؛ مطابق مصالح عامه و مسؤولیت دولت نسبت به حفظ، نظارت و صدور اجازه بهره‌برداری از آن‌ها، نحوه جبران نقصان آب‌دهی یا خشک شدن منابع آب مجاور، تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی یا شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، این مقررات در مواردی که سطح آب‌های زیرزمینی دچار افت شدید شود هم حاکمیت دارد؛ بنـابراین، در وضـعیت اخـیرالذکر نیز تعدیل یا کاهـش مجوز برداشت آب و در صـورت ضرورت، تهـیه و اجـرای طرح‌های اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است، توسط مراجع مذکور در قانون مجاز است و این امر تغییر در مفاد حکم قضایی تلقی نمی‌شود. 3- بنا به مراتب پیش‌گفته، موجب قانونی برای استعلام از دادگاه مجری حکم سابق و اخذ نظریه مشورتی در خصوص اجرای آن حکم، آنگونه که در فرض سؤال آمده است، نمی‌باشد. 4- با توجه به مراتب یادشده، در فرض سؤال اعتراض دارنده پروانه به تعدیل یا کاهش بعدی میزان آب قابل بهره‌برداری توسط وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای، مستلزم طرح دعوا و رسیدگی توسط مرجع صالح است و موجبی برای توسل به حکم اجرا شده قبلی نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من