عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/461 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/11/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/461
شماره پرونده : 1402-168-461ک
تاریخ نظریه : 1402/11/18

استعلام :
نظر به اینکه در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری به طور مطلق پذیرفته شده است،‌ خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- اگر در حین رسیدگی و پس از مطالبه محتویات پرونده کیفری و بررسی همه جانبه موضوع، دادگاه حقوقی متوجه شود شاکی و متهم با یکدیگر تبانی نموده و موفق به اخذ حکم محکومیت (علی‌الخصوص در جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت) شده‌اند، آیا در این حالت می‌تواند در مقام احقاق حق شخص ثالث، رأیی بر خلاف رأی کیفری صادر کند؟ به طور مثال صادرکننده چک علیه طرف معامل شکایتی دال بر خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع بنماید تا در اجرای ماده 14 قانون صدور چک، شخص ثالث که دارنده فعلی است نتواند وجه آن را کارسازی نماید؛ با این توضیح که مسیر ورود ثالث یا اعتراض ثالث در محکمه کیفری مسدود است. 2- آیا مبانی رأی کیفری و مقدمات و استدلال آن برای محکمه حقوقی لازم‌الاتباع است یا صرفاً از منطوق رأی باید تبعیت شود؟ به طور کلی آیا می‌توان ضوابطی برای تبعیت ارائه نمود؟ 3- آیا در آرای کیفری که به قرار منع تعقیب یا برائت منتهی شده است، می‌توان قائل به تفصیل شد و برای نمونه اگر متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل و عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است، در پرونده حقوقی از تبعیت خودداری کرد؟ 4- اگر با ادله و مستندات جدید که در حین رسیدگی کیفری ارائه نشده، محاکم حقوقی به این علم و یقین دست یابند که نتیجه رسیدگی کیفری مبتنی بر موازین شرعی و حقوقی نیست، آیا می‌توانند با استدلال و تحلیل مطابق نظر خود رأی صادر کنند و از رأی کیفری تبعیت ننمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 4- با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه حقوقی نمی‌تواند به سند جدیدالتحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری منتهی شود. بنا به ‌مراتب تا زمانی که رأی کیفری به یکی از طرق قانونی نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی‌تواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند. 2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروی از رأی کیفری ملزم است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی است. 3- در فرضی که به لحاظ فقد سوء نیت در دادگاه کیفری، رأی برائت صادر شده است، با توجه به اینکه وجود یا عدم وجود سوء نیت در ماهیت دعوای حقوقی راجع به خسارت مؤثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم ماده 18 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من