عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/727 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/11/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/727
شماره پرونده : 1402-79-727ح
تاریخ نظریه : 1402/11/23

استعلام :
به موجب ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تاجر مکلف به طرح دادخواست ورشکستگی جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی است؛ با توجه به اینکه مطابق ماده 417 قانون تجارت مصوب 1311، حکم ورشکستگی به صورت موقت قابل اجرا است، آیا صرف ارائه حکم بدوی و غیر قطعی دایر بر ورشکستگی خواهان و یا تجدیدنظرخواه موجب معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و یا آنکه این ماده تنها مربوط به اقدامات تأمینی برای جلوگیری از تضییع و تلف اموال تاجر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی حق اقامه دعوا ندارد؛ هر چند حکم قطعی نشده باشد؛ بر این اساس، در صورت طرح دعوا توسط تاجری که حکم ورشکستگی وی صادر شده است، دعوای وی قابل استماع نیست. ثانیاً، چنانچه مقصود از استعلام دعوایی است که پیش از صدور حکم ورشکستگی اقامه شده است، با توجه به مواد 413، 418 و 419 قانون تجارت مصوب 1311، دعوا حسب مورد به نمایندگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی جریان می‌یابد. ثالثاً، صرف صدور حکم ورشکستگی تاجر موجب معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد. رابعاً، با عنایت به مواد 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه وجهی برای تأمین هزینه دادرسی دعوای تاجر ورشکسته وجود نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر فقدان وجه به دادخواست مطروحه، بدون پرداخت هزینه دادرسی می‌تواند برای وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا کند. خامساً، اداره تصفیه امور ورشکستگی در دعوا‌یی که از جانب ورشکسته تعقیب یا طرح می‌کند، معاف از پرداخت هزینه دادرسی نیست؛ این اداره باید مطابق ماده 53 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 از محل درآمد صندوق «الف» هزینه دادرسی را بپردازد و مطابق ماده 2 تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی، این هزینه را از دارایی ناویژه تاجر ورشکسته کسر کند. صدر ماده 546 قانون تجارت مصوب 1311 نیز مؤید این نظر است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من