عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/724 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/11/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/724
شماره پرونده : 1402-3/1-724ح
تاریخ نظریه : 1402/11/23

استعلام :
در پرونده اجرای احکام مدنی و پس از اعطای نیابت جهت وصول محکوم‌به، مال غیر منقولی در حوزه مرجع مجری نیابت معرفی و با برگزاری مزایده به جهت عدم وجود خریدار، محکوم‌له که شرکتی خارجی است، مال موضوع مزایده را پذیرفته است؛ پس از مکاتبه با دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، دفترخانه به سبب تابعیت بیگانه محکوم‌له اعلام داشته است تنظیم سند رسمی انتقال امکانپذیر است؛ اما مرجع معطی نیابت همچنان بر ضرورت تنظیم سند رسمی انتقال اصرار دارد. با توجه به مراتب پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا ممنوعیت انتقال اموال غیرمنقول به اتباع بیگانه بر اساس آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 10/5/1328 هیأت وزیران شامل شخص حقوقی (شرکت) که صاحبان امضاء و مدیران آن اتباع بیگانه هستند نیز می‌شود؟ آیا بین شخص حقیقی و حقوقی و همچنین اقدام از طریق اجرای احکام و یا طرق عادی انتقال تفاوت است؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اجرای احکام مرجع مجری نیابت، به‌رغم اعلام ممنوعیت انتقال مال غیر منقول به اتباع بیگانه و اعلام مجدد و صریح مرجع معطی نیابت بر انتقال، مکلف به اجرای حکم و تنظیم سند رسمی انتقال است؟ ج- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دفترخانه باید از وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای سیاسی، امنیتی مربوطه استعلام و با پاسخ مثبت آنان، سند رسمی انتقال را تنظیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب- اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود. ثانیاً، بنا به مراتب یادشده، اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است؛ مگر آنکه در زمره استثنائات قانونی قرار گیرد؛ مانند حکم مقرر در ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی و یا آنکه به موجب معاهدات منعقده با کشورهای خارجی که به طور معمول به شرط معامله متقابل منوط شده است، چنین تملکی مجاز ‌باشد؛ مانند بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343؛ ممنوعیت قانونی یادشده به نحو اطلاق است و اعم از آن است که تبعه خارجی، شخص حقیقی باشد و یا شخص حقوقی؛ بر این اساس، در فرض سؤال که محکوم‌له که شرکت خارجی است و در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال موضوع مزایده را قبول کرده است، تملک ملک توسط این شرکت صرفاً در حدود موارد مصرح قانونی جایز است و در غیر این موارد بر قبول ملک موضوع مزایده توسط محکوم‌له اثری مترتب نیست و مرجع مجری نیابت نیز نمی‌تواند ملک را به شرکت یادشده انتقال دهد. ج- پاسخ به این پرسش با لحاظ بند فوق منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من